الوطن
رابطة حقوق الإنسان تدعو الحكومة للحزم في مكافحة الفساد
أكدت أن محاربة الظاهرة تحتاج إلى قرار سياسي واضح الأهداف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جولية 2018
عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع حقوق الإنسان عن ارتياحها للتصريحات الأخيرة لوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح حول مكافحة الفساد، مطالبة الحكومة بتجسيد هذه الأقوال على أرض الواقع، وجاء في بيان صدر عنها أنها تطالب الحكومة اليوم هو إظهار حزم شديد في محاربة الفساد، والمطلوب ليس مجرد تصريحات جوفاء موجهة للاستهلاك في الداخل والخارج، لان معظم دول العالم تنظر إلى الجزائر كتلميذ غير نجيب في مجال مكافحة الفساد، على الرغم من توقيع الجزائر على الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد.
دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "الحكومة إلى ضرورة إظهار حزم شديد في محاربة ظاهرة الفساد"، مؤكدة أن "مكافحته تحتاج إلى قرار سياسي واضح الأهداف"، وأوضحت الرابطة، أمس، في بيان لها تلقت "الرائد" نسخة منه أن إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطن يقتضي إقرار قوانين ومراسيم جدية للنزاهة وتجريم الواسطة والذي سيشكل خطوة أساسية نحو تجسير هذه الهوة"، مبرزة أن "هذه خطوة تبدأ بتوفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك بعدما أصبح الفساد حاكما على مصير الاقتصاد الوطني".
وثمنت الرابطة تصريحات وزير العدل حافظ الأختام التي ألقاها بمناسبة تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء تيبازة التي جاء فيها انه "من الواجب تفعيل آليات الوقاية من الفساد التي هي من مسؤولية جميع القطاعات والمجتمع بصفة عامة و التي تعتبر من أنجع الوسائل في مكافحة الجريمة".
وعبرت عن "ارتياحها لهذه الخطوة التي ناضلنا من اجلها منذ سنوات وحذرنا في العديد من المرات من فساد مالي نخر ومازال ينخر في المجتمع ويفوت فرص العيش الكريم على أفراده، ويهز كيان الاقتصاد الوطني الذي مس جميع مناحي الحياة"، مبرزة انه "اتخذ أشكالا عديدة كالرشوة، التهرب الضريبي، عمليات غسيل الأموال، اختلاس المال العام، الصفقات العمومية المشبوهة وغيرها من أشكال الفساد المالي الأخرى، التي خلفت آثارا وخيمة على لاقتصاد الوطني"، قائلة أنها "كبدت الخزينة العمومية للدولة والمجتمع الجزائري ككل خسائر فادحة خاصة مع عجز الإجراءات والآليات المعتمدة من طرف الدولة الجزائرية لكبح جماح هذه الظاهرة والحد من توسعها وانتشارها".
وأعربت الرابطة عن "أسفها الشديد بعد الفضائح التي تناولتها في مرات عديدة ولاسيما ما تعلق بالصفقات الدولية والخوصصة والعقود التي تتعلق بالقطاعات الحيوية والمنشآت الكبرى كقطاع الطاقة، والبنوك والطريق السريع والسكك الحديدية والبناء والتعمير،وكذا القروض الكبرى وغير ذلك"، مؤكدة أنها "زعزعة أسس الاقتصاد خاصة أمام بروز بعض الأطراف التي تستنزف أموال القطاع المصرفي في البلاد"، قائلة انه "أدى الى انهيار القطاع العام الضامن لجزء معتبر من مناصب الشغل وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بسبب ابتلاعه من القطاع الخاص المافيوي".
وذكرت الرابطة انه "على الرغم من توقيع الجزائر على الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد إلا أنها صنفت من ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، حسب مؤشر مدركات الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية والصادر يوم 21 فيفري الماضي، حيث احتلت الجزائر المرتبة 112 من بين 180 دولة، بينما كانت تحتل المرتبة 86 سنة 2016".
وفي نفس السياق أعابت الرابطة من "عدم تطبيق معظم مواد القانون 06-01 خاصتا المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين عن الفساد فمعظم المبلغين يجدون أنفسهم محل متابعة قضائية إضافة إلى أن معظم القضايا التي عالجتها العدالة الجزائرية لم تبلغ عنها الهيئة وإنما كانت عن طريق القضاء الدولي أو الإعلام الجزائري أو الرابطة التي غالبا ما تدفع الثمن تحقيقاتها ".
هني. ع
