الوطن

حماية المستهلك تطالب مطالح بوعزقي بردع الموالين المتحايلين على الزبائن

توقعت تفادي مشكلة تعفن الأضاحي مستقبلا

• مصالح طمار مطالبة بتحرير عقود الاكتتاب لمكتتبي "عدل"

• 4 منتجات مارغارين غير مطابقة من بين 7 عرضت للتحاليل المخبرية

 

دعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه وزارة الفلاحة إلى إلزام الموالين بمنح وصل المعاملة التجارية للمستهلك لدى اقباله على اقتناء أضاحي العيد، مما يسمح بتتبع مصدر الماشية، ودعا رئيس المنظمة زبدي مصطفى إلى إلزام الموالين باعتبارهم يحوزون على بطاقة "حرفي" بتحرير "وصل المعاملة التجارية " ومنحه للزبون إلى جانب نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية، ما يسمح بالحفاظ على حقوق المستهلك في حال تكرار سيناريو السنوات الماضية، وفيما يخص مكتتبي عدل دعت ذات المنظمة مصالح وزير القطاع طمار بضرورة العمل على تحرير عقود للمكتتبين في أقرب فرصة.

ثمن مصطفى زبدي في ندوة صحفية عقدها بالجزائر العاصمة مس الاجراء الذي اقرته الوزارة المعنية بالتعاون مع السلطات المحلية منذ سنوات والقاضي بتخصيص نقاط بيع رسمية للماشية، إلا أنه اعتبر أن المساحات المخصصة لهذا الغرض غير مطابقة وغير كافية لاستقبال الموالين بالنظر الى المساحة الضيقة، ما ادى بالعديد منهم الى العزوف عن استغلال هذه المساحات.

كما طالب زبدي وزارة الفلاحة بالكشف عن نوع المكمل الغذائي المستورد الذي تسبب خلال السنوات الماضية في تعفن لحوم أضاحي العيد وتحديد الجهة المسؤولة لتمكين المواطنين من المطالبة بحقهم في التعويض.

وأوضح رئيس المنظمة أن "وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مازالت تتكتم عن نتائج التحاليل المخبرية التي قامت بها المخابر الامنية سنة 2016"، وحسب زبدي فإن المستهلك من حقه الاطلاع على نوعية المكمل الغذائي المتسبب في تعفن اللحوم والمطالبة بتعويضات من الطرف المتسبب في تعفن اللحوم.

وأوصت المنظمة الموالين بإيقاف كل اللقاحات وتقديم اعلاف صحية طبيعية للأغنام خلال هذه الفترة مع تفادي الاعلاف المشكلة والتلقيحات لمدة شهر قبل عملية التذكية مع منع استعمال اعلاف الدواجن للأغنام.

وأوصى المتحدث المواطنين بالقيام بعمليات التذكية والسلخ والتجفيف بسرعة وبالاستعانة بمختصين تفاديا لتعفن اللحوم بالنظر الى ارتفاع درجات الحرارة التي تعرفها بعض الولايات.

وكانت المنظمة قد أنشأت خلية متابعة للوقوف على وضعية الاغنام الموجهة للاستعمال خلال مناسبة عيد الاضحى المبارك، والتي سمحت بجمع أكبر عدد من المعطيات منذ 2016, يضيف زبدي, الذي اوضح أن عدم الاستقرار في مديرية البيطرة بوزارة الفلاحة, التي عرفت تغيير عدة مدراء "لم يسمح للمنظمة بتحديد الأسباب الفعلية للتعفنات".

وفي موضوع آخر يخص مادة المارغارين، كشفت المنظمة عن صدور نتائج تحاليل مخبرية قامت بإجرائها في مخابر اجنبية تخص 7 علامات تجارية تنتج محليا.

 وكشفت هذه التحاليل عن 4 علامات غير مطابقة تماما للمواصفات الدولية من بين 7 علامات تجارية منتجة محليا، حيث اوضح زبدي ان المنظمة تكفلت بمراسلة وزارة التجارة لاطلاعها على هذه العلامات وإرسال نسخ من نتائج التحاليل للمسؤولين المعنيين.

وتطرق ذات المسؤول الى التأثيرات الضارة لهذه المواد على صحة المواطنين، بالنظر الى ارتفاع مستوى مادة الدهون التقابلية بها، والتي تتسبب في عدة امراض منها الكوليسترول والسمنة المفرطة وارتفاع ضغط الدم الفجائي وتصلب الشرايين والسكري ...الخ، ودعا في هذا الإطار الى وضع معايير جزائرية للإنتاج وضبطها قانونيا.

وفي موضوع آخر يتعلق بشروط انتاج وحفظ وتخزين وتوزيع المشروبات والمياه المعبئة في قارورات بلاستيكية، دعت المنظمة وزارة التجارة الى سن قانون يجرم ويغرم موزعي المياه المعدنية والمشروبات والمؤسسات المنتجة وباعة الجملة والتجزئة الذين لا يحترمون شروط الحفظ والتخزين، وحسب مسؤولي المنظمة فإن "اعداد نص قانوني يحدد كيفيات انتاج وحفظ وتخزين ونقل المشروبات كفيل بحماية صحة المستهلك".

وحسب زبدي فإن آخر الدراسات العلمية التي اجريت على المشروبات المعبئة في قارورات البلاستيك، أكدت ان سوء التخزين والحفظ والتعرض للشمس يؤدي الى "انتقال جزيئات البلاستيك الى السائل" الامر الذي يتسبب في الاصابة بعدة انواع من الامراض السرطانية.

وتقود المنظمة خلال 2018 طبعتها الثالثة لحملة "قف لا تسقني سما" في محاولة منها لتحسيس الشركات المنتجة وتجار الجملة والتجزئة بأهمية مراعاة شروط الحفظ والتخزين والنقل للحفاظ على سلامة المنتوج.

 

• مصالح طمار مطالبة بتحرير عقود الاكتتاب لمكتتبي "عدل"

 

على صعيد آخر دعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار إلى إلزام كل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية بتحرير عقود اكتتاب أولية مع المكتتبين كفيلة بحفظ حقوقهم، وأوضح رئيس المنظمة أن "التجاوزات" المسجلة على مستوى الوكالتين دفعت بالمنظمة الى التوجه نحو القضاء لحماية حقوق المكتتبين ي اين شرعت في الاجراءات لرفع دعوى قضائية ضد هاتين المؤسستين العموميتين.

وناشد المتحدث وزير السكن لإلزام المؤسستين بعدة اجراءات كفيلة بحفظ حقوق المكتتبين تتعلق بالاكتتاب الاولي والتحديد النهائي لسعر المتر المربع للسكن الواحد واحترام ترتيب المكتتبين في توزيع السكنات وكذا سنة ايداع ملفات الاكتتاب والغرامة المفروضة عند التنازل عن السكن.

وأضاف رئيس المنظمة قائلا:" نطلب من وزير السكن بما انه المسؤول الاول ان يجنبنا اللجوء الى القضاء ويلزم هاتين المؤسستين بإعداد عقود اكتتاب تحمل كل تفاصيل السكنات التي ستباع للمواطن"، وتحدث رئيس المنظمة عن خروقات مست صيغتي البيع بالإيجار "عدل" والسكن الترقوي  العمومي "أل.بي.بي" قال انها الحقت اضرارا بالغة بالمواطنين المسجلين، ودعا المتحدث المواطنين الذين تعرضوا الى اضرار بسبب سوء انجاز السكنات  للتوجه الى القضاء لمتابعة الوكالتين ومنه المقاولات المسؤولة عن الغش في  الانجاز أو في مواد البناء المستعملة.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن