الوطن
الاستثمار على ضفاف السدود للوقاية من مخاطر السباحة فيها
تودي بحياة 40 شخصا سنويا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 جولية 2018
كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، عن عمل مصالح وزارته على منح امتياز الاستثمار في تهيئة ضفاف السدود "كبديل للحد من ظاهرة السباحة الخطيرة في هذه الحواجز المائية والتي تودي بحياة 40 شخصا سنويا".
أوضح حسين نسيب في تصريحات صحفية أمس أول من ولاية جيجل، عن "قرب الانطلاق في أشغال إنجاز أربع مشاريع استثمارية على مستوى 4 سدود، بعد أن تم خلال الأسبوع الجاري منح الموافقة على امتياز الاستثمار الخاص بها لتهيئتها كفضاءات للتسلية أو لممارسة الرياضات المائية أو إنجاز أحواض سباحة محروسة".
وأضاف أنه "يتعين على هؤلاء المستثمرين التقيد بدفاتر الأعباء و المحافظة على البيئة وهذه الموارد المائية وكذا ضمان الأمن على مستواها"، ولتفادي العجز المسجل في التموين بمياه الشرب على مستوى 15 بلدية بولاية جيجل, أشار الوزير إلى وجود برامج تنموية لتدارك الوضع "منها ما هو جار إنجازه على غرار مشروع تحويل المياه انطلاقا من سد عقرم نحو بلدية الطاهير وسبع تجمعات سكانية تابعة لها" مما سيسمح -حسبه- بإضافة 10 آلاف متر مكعب يوميا لهذه المدينة على أن يوضع هذا المشروع حيز الخدمة ابتداء من سبتمبر المقبل "لإضفاء أريحية في التزويد بهذه المدينة, التي تشهد حاليا إنجاز مشروع تجديد و توسيع شبكة المياه و كذا مشروع إعادة الاعتبار لشبكة التطهير بها."
وبخصوص مشروع تحويل مياه سد تابلوط بذات الولاية والذي يمس ولايتي سطيف
(العلمة) و ولاية ميلة (عدة بلديات شمالية) و كذا 7 بلديات بولاية جيجل, أكد الوزير بأنه تمت معالجة المشاكل المطروحة بالمشروع و أهمها طبيعة الأرضية, مضيفا بأن الأشغال تسير بوتيرة جيدة و سيسلم هذا المشروع بما في ذلك استيفاء مرحلة التجارب الخاصة به "نهاية السنة الجارية."
وجدد نسيب التطرق لموضوع اختيار مكاتب دراسات جزائرية في المشاريع التابعة لقطاعه, منوها بجودة عمل هذه الأخيرة مما يستوجب -حسبه- "تثمين قدراتها من جهة و الحفاظ على العملة الصعبة التي تمنح للمكاتب الأجنبية من جهة ثانية"، كما جدد التذكير بالمخطط الاستعجالي للتزويد بمياه الشرب عبر 25 ولاية بمجموع 592 بلدية, موضحا أنه تم تشخيص وضعية كل بلدية على حدى و تم وضع برنامج استعجالي لمعالجة المشاكل المطروحة , حيث خصص مبلغ مالي قدره 31 مليار د.ج لهذه المسألة و أضاف أنه "لحد الساعة استفادت 279 بلدية من التزويد اليومي بمياه الشرب على أن تغطى باقي البلديات قبل نهاية السنة الجارية", مشيرا إلى أن "التنمية تبقى متواصلة لمعالجة ما يطرح من مشاكل بتخصيص برامج لإنجاز آبار و أنقاب على وجه الخصوص لتدعيم التزويد و إرضاء المواطن"، و فيما يخص زيادة المساحات المسقية عبر الوطن, صرح المسؤول الأول عن القطاع أن "مصالحه تعمل بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري لبلوغ الهدف المسطر قبل نهاية 2018 و هو مساحة 2 مليون هكتار أراضي مسقية" , موضحا أن المساحة الحالية بلغت 1 مليون و 300 ألف هكتار فضلا عن الأشغال الجارية على 345 هكتار ما يجعل النسبة المحققة تفوق ال80 بالمائة من الهدف المسطر.
دنيا. ع
