الوطن
قيطوني: استغلال الغاز الصخري سيكون في 2030
كشف أن الاجتماع القادم لأوبك سيكون أواخر سبتمبر القادم بالجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 جولية 2018
• 16 مليار دولار عائدات سوناطراك في 5 أشهر
أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن "الاستغلال للغاز الصخري لن يكون إلا في سنة 2030 بموافقة شعبية وضمانات صحية للساكنة"، موضحا أن "تقنيات استغلال الغاز الصخري تطورت كثيرا والدراسات التي نقوم بها حول الغاز الصخري متطورة لضمان الطاقة للأجيال القادمة".
أفاد مصطفى قيطوني، أول أمس، في ندوة صحفية نشطها عقب عرض حصيلة قطاع الطاقة لعام 2017 أنه "سيكون مصدر طاقة جديد في سياق الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي والطلب في سوق الغاز الدولي، قائلا "إذا كنا في الوقت الحالي قادرون على تلبية الطلب المحلي بنسبة 100 المائة فإنه لن يكون لدينا شيء نصدره في غضون سنوات قليلة".
واشار أن "التطور التكنولوجي الحاصل سمح بتقليل هذه الاثار"، مذكرا أنه "لن يتم عمل شيء بدون موافقة السكان في المناطق المعنية ولن يتم فعل أي شيء على حساب مصالح البلاد"، داعيا المحللين والخبراء إلى "الاحتكام إلى المعطيات الدقيقة والأرقام قبل القيام بأي فحص لقطاع الطاقة"، قائلا "أنا أحترم جدا آراء المحللين ولكن ينبغي أن يعتمدوا على معطيات موثوق منها ونحن على أتم الاستعداد لوضعها تحت الخدمة ".
وذكر وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن "الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" سيعقد في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة"، معتبرا أن "هذا الاجتماع سيتيح لدول أوبك التشاور والعمل معا للحفاظ على استقرار سوق النفط".
واعتبر أن "أسعار النفط متقلبة للغاية بسبب وجود عوامل خارجية تؤثر على السوق"، موضحا أنها "ستستقر تلقائيا بمجرد تحقيق التوازن بين العرض والطلب".
واشار قيطوني الى "الاتفاق بين أوبك وغير الأوبك الموقع في ديسمبر 2016 بغرض دعم أسعار النفط بعد أن شهد انخفاضا حادا منذ صيف عام 2014"، مؤكدا ان "هذا الاتفاق الموقع من طرف 14 بلدا عضوا في منظمة اوبك مع 10 دول منتجة من خارج المنظمة سمح بسحب كمية 1.8 مليون برميل يوميا من السوق وتعزيز الأسعار لتتراوح حاليا بين 70 و80 دولارا للبرميل".
وأبرز الوزير انه "تم احترام الحصص حتى الآن كما هن متفق عليه بل إن بعض الدول لا تمتلك القدرة الإنتاجية المطلوبة للوصول إلى السقف المحدد في الاتفاق"، مبرزا أن "هذا النقص في المعروض تم تعويضه من قبل الدول المنتجة الأخرى الموقعة على الاتفاق".
اما فيما يتعلق بتأثير وضع سوق الطاقة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، فاعتبر الوزير أن "مؤشرات نمو الطاقة الوطنية في الوقت الحالي خضراء"، قائلا انها "تظهر جميع المؤشرات إلى أن القطاع يسير على ما يرام".
كما تطرق مصطفى قيطوني ان "نمو عائدات تصدير المحروقات والجباية البترولية، واللذان شهدا ارتفاعا بنحو 20 بالمائة في عام 2017 مقارنة مع بسنة 2016 "، مشيرا "استئناف الاستثمارات بعد فترة ركود بين عامي 2014 و2016".
كما أكد على "انخفاض الاستثمارات خلال الأزمة النفطية، والتي اثرت بموجبها على الإنتاج حيث أن أسعار النفط الخام بين جوان 2014 و2016 لم تكن محفزة بالنسبة للشركات الأجنبية وبالتالي توقفت عدة ورشات وتم تجميد مشاريع أخرى"، مشيرا انه "تم أيضا تسجيل انخفاض نسبي في الإنتاج في الربع الأول من عام 2018 بسبب أعمال الصيانة في المرافق والمصافي والمنصات للحفاظ على الهياكل الأساسية للقطاع".
دنيا. ع
