الوطن
تجمعات سكنية لم تخضع لأي صيانة منذ 30 سنة!
الأسطح والأقبية وكذا السلام والواجهات بها تعاني تدهورا رهيبا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 جولية 2018
تعرف العمارات بمختلف صيغها وخاصة الاجتماعية منها، في عدد من أحياء العاصمة وولايات أخرى، تدهورا كبيرا في حالة المساحات المشتركة المتمثلة في الواجهات والأسطح والسلالم، حيث باتت هذه المساحات أكثر ما يؤرق السكان الذين لم يجدوا أي جهة مسؤولة يمكنها أن تتلقى شكاويهم، في ظل التدخل النادر للجهات الوصية وعدم تفعيل القوانين الخاصة بتسيير هذه الأجزاء.
وتطرح في أغلب الأحياء بالعاصمة وولايات أخرى مشاكل تسيير الفضاءات المشتركة خاصة بالنسبة لأحياء السكنات الاجتماعية وتلك التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث لم تخضع أغلب هذه العمارات والتجمعات السكنية للصيانة منذ 3 عقود كاملة، حيث توجد الأجزاء المشتركة من أسطح وسلالم وأقبية في وضعية كارثية، وهو ما يدفع السكان لإيداع كل مرة شكاوى على مستوى البلديات وحتى على مستوى دواوين الترقية العقارية من أجل إجراء أعمال صيانة.
غير أن هذه الهيئات لا تستجيب عادة، ليبقى السكان يعانون من تدهور كبير في الأجزاء المشتركة وفضلات ومياه صرف صحي في أقبية العمارات، وكذا اهتراء في الأسطح وداخل بيوت الساكنين في الطبقات العلوية، ورغم الشكاوى يبقى التدخل غائبا بسبب عدم تفعيل القوانين والمراسيم التنفيذية.
فرغم وجود المرسوم رقم 666 الذي يحدد الأجزاء المشتركة في العمارات وكيفية تسييرها، والجهة المخولة بذلك، ومرسوم آخر يحدد هذه المهام، وهو المرسوم 14/99 الصادر في سنة 2014، والذي يخص كذلك تسيير الأجزاء المشتركة على مستوى عمارات السكن العمومي الإيجاري المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري، يبقى الإطار المؤسساتي الذي يتمثل في الغالب في دواوين الترقية والتسيير العقاري، غير موجود، حيث أن جل دواوين الترقية لا تلعب دورها كمسير عقاري، بل كمرق عقاري، في إطار المشاريع السكنية التي تنجزها لفائدة الدولة، وبالتالي فهذا المردود المالي يغنيها عن نشاطات أخرى متمثلة أساسا في التسيير.
ورغم أن القانون الخاص بتسيير الأجزاء المشتركة يقضي بتعيين مسير للأملاك العقارية، وهي في الغالب مؤسسة خاصة أو شخص يستخدم كمؤسسة مناولة مهمته تسيير هذه العمارات، وذلك من خلال جمع الاشتراكات المالية من السكان، والتكفل بكل ما يتعلق بالصيانة والنظافة، وغير ذلك من الأمور الخاصة بالحفاظ على الأجزاء المشتركة، كمهنة منظمة ولديها اعتماد من وزارة السكن، إلا أنها تبقى غير مفعلة ولا يتم العمل بها في الجزائر، إلا من خلال حالات قليلة، وهو ما جعل وضعية أغلب العمارات كارثية.
دنيا. ع
