الوطن

مناصب الماستر تمنح بالمحاباة وتربصات الطلبة تمنح للنقابيين

تقرير تحدث عن وجود مسؤولين بالجامعات دون مؤهلات ويكشف

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 جولية 2018

عبرت الربطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلها قلقها من تراجع مستوى التعليم العالي، بعدما أضحت الجامعات الجزائرية، خلال السنوات الأخيرة، تحتل رتبا متدنية ضمن التصنيف العالمي لأفضل 1000 جامعة في العالم، الذي تصدره مراكز البحوث الدولية متخصصة في هذا المجال. يأتي هذا في ظل الفضائح التي تهز الجامعات الجزائرية دون تحرك وزارة التعليم العالي لفتح تحقيقات.

وترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير لها، أن الجامعة لن يتحسن مردودها إلا بمواجهة المشاكل التي تتخبط فيها بجدية وحزم وإرادة سياسية، بعد أن اختارت جامعة خنشلة نظرا للمشاكل والتجاوزات التي لا تعد ولا تحصى ولا يمكن السكوت عنها حسب الرابطة.

ووفق التقرير، فإن جامعة عباس لغرور خنشلة تحولت إلى جامعة خاصة من حيث التجاوزات، حيث أن عميدة كلية الأدب واللغات التي تأهلت بناء على بحث (مقال مسروق)، تدعي أنها قامت بتجربة في مجال التدريس في جامعة بسكرة، ونشر هذا البحث في جامعة الجزائر، إلا أنه بعد اطلاع الرابطة على البحث وعرضه على الخبراء تبين أنه منقول بنسبة 71 بالمائة، رغم أنها في الفترة التي من المفروض أنها قامت بإجراء البحث في جامعة بسكرة كانت المعنية تمارس مهامها بشكل منتظم في جامعة عباس لغرور خنشلة، والمدير على علم ولم يقم بأي إجراء، رغم أن القرار رقم 933 المؤرخ في 26 جويلية 2016 يلزم الجميع باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد 26-27-28-29-30-31-33-34.

وحسب ذات المصدر، فإن العميدة الدكتورة قامت بتغطية فضيحة عجز بيداغوجي قدر بـ 130 ساعة لم يتم تدريسها على مستوى قسم اللغة الفرنسية تمس خصوصا الأطوار المقبلة على التخرج السنة 3 ليسانس وماستر، واستمر القسم على حاله إلى غاية ديسمبر 2017، حيث أوشك القسم على إعلان سنة بيضاء وقامت بتغطية الوضع.

ومن أهم التجاوزات الحاصلة، حادثة السماح بدخول طالبة لإجراء الامتحان بعد تأخرها بمدة 45 دقيقة من طرف عميد الكلية الأدب واللغات، بعد طردها من طرف الأساتذة الحراس في قاعة الامتحان، وتسجيلات بالعشرات في الماستر عن طريق المحسوبية، حيث أن نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية يفرض على فرق التكوين عدد المناصب، ثم يقوم بإصدار مقررات تسجيل طلبة لم تدرج أسماؤهم ولم تدرس ملفاتهم، ويقوم بعد تسجيلهم بإعطائهم عطلا أكاديمية ليلتحقوا بمقاعد الدراسة في السنة التالية، ولاحتواء الطلبة أصدرت إدارة الجامعة تعليمة تمنع على الأساتذة أخذ الغيابات بعين الاعتبار وعدم اعتماد الإقصاء، ضاربة عرض الحائط بالقرار الوزاري 711، ما تسبب في تكسير العملية البيداغوجية، حيث تساوى الطالب المواظب والطالب الذي لا يأتي أصلا للجامعة.

هذا ووقفت على أطراف احتلت مناصب هامة دون مؤهلات على غرار محافظ المكتبة، رغم أنه لا يملك المؤهل القانوني، وكذا أمين عام كلية الأدب واللغات رغم أنه يملك شهادة الدراسات التطبيقية إعلام آلي، رغم أن شروط تولي المنصب هي متصرف إداري رئيسي على الأقل له 3 سنوات خبرة أو متصرف إداري له 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ونفس الشيء بالنسبة لمسؤولة التدريس والتقييم بمصلحة الشؤون البيداغوجية، رغم أنها غير متحصلة على شهادة بكالوريا أو أي شهادة تؤهلها لنيل المنصب، ومدير المديرية الفرعية للوسائل والصيانة رغم أنه محاسب فقط، إضافة إلى "ب. ف" التي عينت بالمكتبة المركزية ولم تلتحق وتتلقى راتبها الشهري بانتظام (أخت رئيس الفرع النقابي).

وعن التربصات خارج الوطن، قال التقرير أنه فعوض توجيه الطلبة أو الأساتذة الباحثين يستفيد منها رئيس الفرع النقابي الذي لا يملك حتى شهادة جامعية، وبالرغم من ذلك يتحصل كل سنة على تربص خارج الوطن للسياحة، إضافة إلى سكرتيرة المدير.

ووقف التقرير على تذاكر السفر الخاصة بالتربصات التي كانت تقتنى من شركة الخطوط الجوية الجزائرية بالأسعار العادية ومقبولة، إلا أنه منذ تولي سياب رشيد إدارة الجامعة استبدل المتعامل، حيث أصبح يتعامل مع شركة Timgad VOYAGE التي تبيع تذاكر الطيران بـ 3 أضعاف ثمن التذاكر في الشركة الوطنية.

يأتي هذا في ظل رفض مدير الجامعة استقبال الأساتذة، حيث منعهم تماما من الدخول إلى الإدارة المركزية. وعليه، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تدين وتندد بهذه التجاوزات وتطالب بلجنة تحقيق وزارية لوضع حل جذري لهذه التجاوزات، وتطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة وتحذر من دخول جامعي ساخن لم يشهد له مثيل في جامعة خنشلة، خصوصا بعد الاحتقان الكبير لدى الطلبة والأساتذة.