الوطن

المنحة السياحة مفقودة في البنوك والسبب "نقص سيولة"

موازاة مع تخفيضها لـ 105 أورو بسب انهيار الدينار

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 جولية 2018

تعرف المنحة السياحية على مستوى البنوك هذه الأيام ندرة كبيرة، حيث ترفض أغلب البنوك صرفها بحجة نقص السيولة، موازاة مع تخفيض قيمتها لحدود 105 أورو.

حرم أغلب الجزائريين المقبلين، في هذه الفترة، على السياحة من حقهم في المنحة السياحية التي تعد، حتى إن توفرت، مهزلة، فما بالك إن لم تتمكن البنوك حتى من توفيرها، حيث تتحجج أغلب الوكالات البنكية عبر الوطن هذه الأيام بنقص السيولة في العملة الصعبة لرفض طلبات الجزائريين من أجل الحصول على المنحة التي تم تخفيضها لتصل لـ 105 أورو بسبب انهيار قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية أكثر، في الفترة الأخيرة، في التداولات الرسمية لبنك الجزائر. 

وقد عبر العديد من الجزائريين الذين تقدموا لطلب هذه المنحة عن استيائهم، مؤكدين أن أغلب البنوك أصبحت ترفض الطلبات، وهناك من البنوك من لا توفر حتى الوثائق التي يجب ملؤها للحصول على هذه الأخيرة، في حين هناك بنوك يجب الانتظار لأزيد من 15 يوما للحصول على 105 أورو، وهناك بنوك تطالب بملف كامل لإثبات أحقية الطالب في المنحة، ليبقى الحل الوحيد هو التعامل مع السوق الموازية التي تعرف هي الأخرى ارتفاعا كبيرا في قيمة العملات الأجنبية، مع تسجيل مزيد من الانهيار في الدينار الجزائري.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون ذلك إلى أن أسعار العملات الأجنبية تخضع للعرض والطلب، مؤكدين أن ضعف منحة السياحة المقدمة من طرف بنك الجزائر للراغبين في الخروج من الوطن، سواء للعمل أو للسياحة، أو لتأدية المناسك والشعائر الدينية، والمقدرة بـ 105 أورو، كان لها الأثر البالغ في لهيب الدوفيز، على اعتبار أن المبلغ حاليا لا يسد أدنى حاجيات المسافر الجزائري، فما بالك إن كانت هذه المنحة مفقودة بالبنوك. 

ويرى خبراء الاقتصاد أن مشكل ندرة السيولة بالعملة الصعبة الذي تتحدث عنه أغلب البنوك، هو مفتعل والعملة الصعبة متوفرة، بما أن المنحة ليست بالمبلغ الخيالي، غير أن البنوك ترفض منحها لعدة أسباب، ما جعل المشكل دائما وليس ظرفيا. 

وعن المطالب التي دائما ما ترفع بخصوص رفع المنحة السياحية لحدود الألفي أورو، يؤكد الخبراء أنه حتى وإن تم رفع المنحة السياحية فإن ذلك لا يمكنه القضاء نهائيا على أسواق العملة الصعبة، معتبرين أن الحكومة تتخوف من رفع هذه المنحة التي لا تكفي لقضاء الحاجة في الخارج، لأن بلادنا لا تملك اقتصادا حقيقيا كون التبعية للمحروقات بنسبة 98 بالمائة، إضافة إلى أن أزيد من 70٪ من الاحتياجات تجلب من الخارج، ما يصعب عليها التحكم في قيمة الدينار.