الوطن

نشر أسعار السيارات المركبة بالجزائر ليست موجهة ضد أي شخص

أكد أنها جزء من الضوابط والالتزامات التي تعهد بها المتعاملون، يوسفي:

• الجزائر تعمل على تنويع الاقتصاد بمرافقة المستثمرين ورجال الأعمال

 

أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أن "نشر وزارة الصناعة لأسعار السيارات المركبة في الجزائر والتي تسببت في موجة من ردود الفعل عملية نشر الأسعار ليست موجهة ضد أي شخص"، مبرزا أنها "جزء من الضوابط المعمول بها وبالرجوع إلى الالتزامات التي تعهد بها المتعاملون، لا سيما ما تعلق بالشفافية من حيث السعر".

 أوضح يوسف يوسفي ،أمس، في حوار له مع  موقع " كل شيء عن الجزائر" أن "الإستراتيجية التي يعتمدها القطاع تعتمد على الديناميكية الصناعية خاصة ما تعلق بالحديد والصلب، ومواد البناء، وكذا المستحضرات الصيدلانية، والنسيج والميكاكنيك، وتركيب السيارات"، مؤكدا أن "مصالحه عملت على إعادة هيكلة القطاع التجاري العام من خلال تحديث المنشآت وتنويع المنتجات والشراكة، وكذا الترويج للتصدير وتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية الصناعية".

وفي سؤال له حول إلغاء البرلمان للضريبة على القيمة المضافة، فقال يوسفي إن "البرلمان مؤسسة تمثل السلطة التشريعية ولها كامل السيادة في هذا الشأن و أنه يجب احترام قرار هذه الهيئة في هذا الإطار"، مشيرا أن "السلطات لديها مسؤولية مزدوجة في هذا المجال الأولى تتعلق بتشجيع المستثمرين في قطاع السيارات، والثانية تتعلق بحماية حقوق المستهلكين والمواطنين بشكل عام، وهو ما أجبر الوزارة على حث المتعاملين بفرض الشفافية لاستعادة ثقة الزبائن".

وفي نفس السياق قال وزير الصناعة والمناجم إن "الجزائر تعمل على تنويع الاقتصاد وزيادة مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب، كما تعمل على توفير بيئة جذابة للاستثمار وهو ما دفع الحكومة للعمل على تحسين بيئة الأعمال كمحور استراتيجي"، كاشفا "التزامها بتعزيز روح المبادرة والاستثمار من خلال تنفيذ التسهيلات لإزالة أي عقبات قد يواجهها المستثمرون".

وذكر يوسفي ان "التعديلات التي تطرأ على الإطار التشريعي والتنظيمي المنفذة تهدف إلى استكمال وتبسيط الآليات التنظيمية التي من شأنها دعم حرية الاستثمار وريادة الأعمال"، مؤكدا أن "الإصلاحات التي نفذتها الجزائر تغطي الجوانب التنظيمية وتلك المتعلقة بتنظيم العمليات على مستوى الإدارات الاقتصادية".

من جانبه قال الوزير ان "وضع الحكومة لتحفيزات خاصة للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين لتشجيعهم على المشاركة في التنويع الاقتصادي"، معتبرا ان "هدف الوزارة هو التركيز على تحسين الأحكام التنظيمية للاستثمار  والعمل على الاستفادة المثلى من الأجهزة الإدارية للدعم والمرافقة المستثمر ورجال الأعمال من خلال اتخاذ إجراءات عديدة من بينها الاستقبال على مستوى الهياكل المعنية، وكذا عرض الإجراءات في هياكل الاستقبال، وتسهيل الاتصال بخصوص عرض الإجراءات وغيره".

من جهة أخرى قال يوسفي أن "قطاع الصناعة في الجزائر لديه إمكانات كبيرة للنمو وتطوير قدراته وبإمكانه أن يلعب دورا هاما في المساهمة في التنمية، والتنويع والتحول الهيكلي للاقتصاد الوطني".

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن