الوطن

مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي ستكون على مراحل

وزارة المالية تصحح تصريحات راوية

• تقليص الدعم يعني في مرحلة أولى الكهرباء، الغاز والوقود 

 

قالت وزارة المالية أن مراجعة سياسة الدعم ستمس في مرحلة أولى الموارد الطاقوية وان المراجعة لن تكون بصفة متسرعة و لن تطبق بطريقة آلية وعشوائية "، واحال مسؤولو بالوزارة المتابعين على تصريحات صدرت في وقت سابق عن وزير المالية  في الاذاعة الوطنية، تحدث فيها عن "الأهمية التي توليها السلطات  العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا وفي  ذات السياقي الى الجهود التي تبذلها الدولة سنوياي على المستوى الميزانياتي". 

قالت وزارة المالية على لسان مسؤول فيها، أن دعم الدولة للعائلات والاقتصاد قد مثلي خلال الفترة 2012-2016 نسبة متزايدة تعادل 27 بالمائة من الناتج المحلي الخام في المتوسط، وكشف المصدر أن الإعانات يستفاد منها أكثر الفئات الأكثر ثراء مقارنة بالفئات ذات الدخل المحدود". لذ ي فان "هذه الآلية المعممة للإعانات  على غير تكلفتها المفرطة بالنسبة  للدولة  لم تعد تستجيب للأهداف الرامية الى تقليص الفارق و ضمان حماية أكثر  للفئات ذات الدخل المحدود" أوضح نفس المصدر. 

 وجراء هذه النتيجة ي فان "الحاجة إلى إصلاح نظام دعم الأسعار تفرض نفسها كضرورة اقتصادية"ي تشير الوزارة. 

 وحسب الوزارة فإنه "إذا كانت هناك حاجة إلى مراجعة آليات الدعم السارية المفعول فإنها لا تكون بصفة متسرعة و لن تطبق بطريقة آلية وعشوائية ". 

 وطمأنت الوزارة أنه في  كل الأحوال فانه "لن يتم تنفيذ أي إجراء دون دراسة  مسبقة ودون تشاور واسع النطاق." 

 وتابع المصدر و في الواقع فأن الهدف يظل "حماية الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا من خلال  استكشاف جميع الخيارات التي تسمح بالقيام بتحويلات مستهدفة لفائدة العائلات  الأكثر احتياجا" 

وبحسب تقديرات وزارة المالية فإن دعم منتجات الطاقة (الكهرباء والغاز  والوقود...) "يمتص 60 بالمائة  من الموارد التي تخصصها السلطات العامة للإعانات  التي لا تخضع لميزانية الدولة  والتي تستفيد منها الفئة الأكثر تفضيلاً." 

ولهذا السبب تؤكد  الوزارة فان المراجعة المحتملة للأسعار ستعني في البداية  هذه المنتجات (الطاقوية) مع مراعاة مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات  الضعيفة الدخل". 

وجاءت تعليقات وزارة المالية تعقيبا علىما نسب للامين العام العام للارندي  الوزير الاول احمد اويحي خلال اجتماع المكتب الوطني للحزب نفى فيها عدم وجود خطط لإلغاء الدعم عن أسعار المواد الطاقوية والكهرباء بداية من العام 2019 .

 وفاجات  التصريحات المنسوبة للوزير الاول الراي العام ، وهي تصريحات لم بنفها الحزب، و خصوصا ان بينت وجود خطاب مزدوج للحكومة ، ناهيك عن تبني الارندي لخطاب شعبوي، بعكس ما عهد عنه.

آدم شعبان

 

من نفس القسم الوطن