الوطن

سيارات "ماد. إن. بلادي" غير متوفرة وشكوك حول مؤامرة من الوكلاء!

رغم ركود المبيعات لأكثر من 4 أشهر

عاد الإقبال على أسواق السيارات الجديدة مؤخرا بعد تلاشي حملة خليها تصدي، غير أن هذا الإقبال قابلته قلة عرض من طرف وكلاء السيارات المركبة محليا. فرغم ركود مبيعات هؤلاء الوكلاء لأزيد من 4 أشهر، إلا أن أغلب علامات السيارات المركبة ليست متوفرة حاليا لا عن طريق الدفع "كاش" ولا حتى عن طريق القرض الاستهلاكي، وهو ما يطرح التساؤل أين يذهب منتوج مصانع التركيب؟ أم أن الوكلاء يريدون الانتقام من الزبائن عبر خلق ندرة مفتعلة؟

وقد اصطدم الراغبون في شراء سيارات مركبة محليا سواء عن طريق الدفع كاش أو حتى عن طريق القرض الاستهلاكي بعدم توفر أغلب ماركات وعلامات السيارات، فعدا علامة هيونداي لرجل الأعمال محي الدين طحكوت فإن باقي العلامات من كيا ورونو وداسيا وفولكسفاغن تعد غير متوفرة سواء بالقرض وحتى بالدفع كاش. 

وقد استغرب الزبائن من حالة الندرة هذه رغم أن الوكلاء عانوا من ركود مبيعاتهم لأزيد من أربعة أشهر تحت ضغط حملة خليها تصدي التي كبدتهم خسائر بالجملة، اضطروا على إثرها لخفض الأسعار بقيم تتراوح بين 20 و50 مليون سنتيم، وقد ذهب البعض لفرضية أن الوكلاء يتعمدون خلق نقص في السيارات المركبة محليا وتجميد الطلبات ورفض تسليم السيارات للزبائن على الرغم من استيفاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة، للتسبب في حالة ندرة في السوق الوطنية من أجل التحكم في الأسعار وفرض منطقهم، ردا على حملة المقاطعة خليها تصدي التي سببت لهم خسائر بالملايير من جهة، وكذا تحضيرا لمرحلة ما بعد إلغاء فرض الرسم على القيمة المضافة من قبل نواب مجلس الشعبي الوطني المقترحة من قبل الحكومة بنسبة 19 في المائة في قانون المالية التكميلي، باعتبار أنها من المفروض أن تدفع الأسعار الحالية المبالغ فيها نحو الانخفاض، خاصة بعد تصريحات وزير الصناعة التي أكد خلالها أن أسعار السيارات المركبة محليا يجب ألا تتعدى أسعار السيارات المستوردة، وهو ما قد يوحي بتحرك الحكومة مستقبلا لضبط هذه الأسعار والدفع بها نحو الانخفاض.

س. زموش

 

من نفس القسم الوطن