الوطن

راوية: تحرير أسعار الوقود، المياه والكهرباء في 2019

قال إن الجزائر سيدة في خياراتها ولن تخضع لضغوطات صندوق النقد الدولي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 جولية 2018

• لا لجوء إلى الاستدانــة الخارجيــة إلا في حالــة الاستثمــارات الكبرى المربحــة

ستشرع الحكومة بداية من العام المقبل في رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية تدريجيا، وكشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، بأن البداية ستكون بأسعار الطاقة والوقود، أي بإلغاء الدعم الذي تستفيد منه أسعار المواد الطاقوية، مع بداية من العام المقبل، وسيشمل القرار أسعار الماء فيما بعد، حيث تعكف حاليا على إعداد دراسات لتحديد الفئات التي تستفيد من الدعم المباشر، لا سيما وأن السياسة الحالية لا تستهدف فقط الطبقات الفقيرة، التي تستفيد منها بـ 7 بالمائة فقط، بينما يستفيد الأغنياء من 14 بالمائة منها وهي الوضعية التي وصفها وزير المالية بغير العادية.

عبد الرحمان راوية، قال خلال استضافته على أثير القناة الإذاعية الثالثة أمس ضمن برنامج "ضيف التحرير"، إن الحكومة ستتجه للتخلي عن سياسة دعم الأسعار تدريجيا بداية من 2019، وأضاف:" ..لا سيما وأن السياسة الحالية لا تستهدف فقط الطبقات الفقيرة التي تستفيد منها بـ 7 بالمائة فقط ، بينما يستفيد الأغنياء من 14 بالمائة منها وهي الوضعية التي وصفها  وزير المالية بغير العادية" ، موضحا أن رفع الدعم عن الأسعار سيشمل في مرحلة أولى أسعار الوقود والطاقة ثم تسعيرة المياه ".

وأوضح الوزير إن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، إلا في حالات استثنائية كمشروع ميناء الوسط الكبير الذي تقدر تكلفته 3.3 مليار دولار في إطار قرض صيني على المدى الطويل، أو في حالة الاستثمارات الكبرى التي يمكن أن تدر أرباحا هامة للجزائر، متوقعا نسبة تضخم في حدود 5.5 بالمائة خلال العام الجاري.

ودافع راوية عن خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، وقال إن الجزائر سيدة في خياراتها ولن تخضع لضغوطات صندوق النقد الدولي، ولن تلجأ للاستدانة الخارجية بعد أن تخلصت من عبئها خلال السنوات الماضية، باستثناء ميناء شرشال الكبير بالحمدانية الذي سيتم تمويله بقرض من الصين أو في حالة الاستثمارات الكبيرة التي تدر أرباحا هامة.

وأكد الوزير أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي المقرر لسد العجز في الميزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة لتفادي التضخم، وقال إن العملية مؤطرة بشكل محكم من خلال تعديل قانون النقد والقرض، متوقعا نسبة التضخم عند حدود الـ 5.5 بالمائة خلال الـ 2018 على أن يبلغ متوسط التضخم خلال الفترة 2018-2020 نسبة 4.3 بالمائة، موضحا أن هذا التمويل سيوجه للاستثمار ولن يخصص دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة من أجل تطويرها وبالتالي استحداث مناصب شغل".

قال راوية إن الحكومة ستتجه للتخلي عن سياسة دعم الاسعار تدريجيا بداية من 2019، حيث تعكف حاليا على إعداد دراسات لتحديد الفئات التي تستفيد من الدعم المباشر، لا سيما وأن السياسة الحالية لا تستهدف فقط الطبقات الفقيرة التي تستفيد منها بـ 7 بالمائة فقط، بينما يستفيد الأغنياء من 14 بالمائة منها وهي الوضعية التي وصفها وزير المالية بغير العادية، موضحا أن رفع الدعم عن الأسعار سيشمل في مرحلة أولى أسعار الوقود والطاقة ثم تسعيرة المياه.