الوطن
اتفاق بين بن غبريت والنقابات حول المحاور الكبرى لمشروع إصلاحات البكالوريا
أجلت النظر في ملف طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية حتى سبتمبر القادم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 جولية 2018
• نحو تقليص أيام الامتحان إلى يومين وبكالوريا على مرحلتين في الأفق
وافقت نقابات التربية المستقلة بالأغلبية على مقترحات وزارة التربية الوطنية الرامية إلى إعادة النظر في نظام إجراء امتحان البكالوريا مستقبلا، حيث تم التوافق على المحاور الكبرى لهذا المخطط الذي سبق وأن تم تجميده قبل إعادة إحياءه من جديد، فيما أجلت النظر في ملف طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية حتى سبتمبر القادم.
قالت مصادر نقابية لـ"الرائد" أمس أن اللقاء الذي جمع وزيرة القطاع نورية بن غبريت مع ممثلي النقابات المستقلة، خلص للتوافق على عدّة نقاط، أبرزها، تلك المتعلقة بإصلاح نظام اجراء امتحان البكالوريا، الذي جمد في وقت سابق، والذي يرمي لتنظيم بكالوريا على مرحلتين وإعادة الاعتبار لهذا الامتحان المصيري من خلال التركيز على عدد من النقاط التي تسمح للطالب بالتحصيل العلمي الجيد والوصول إلى الجامعة بكفاءة عالية.
ووعدت الوصاية بإعادة النظر في عدّة نقاط كانت في مسودة المشروع السابق وذلك بناء على مجموعة من المقترحات التي أنجزت ميدانيا من قبل النقابات المستقلة، إلى ذلك انتهت الجلسات بين الوزارة والنقابات حول تسيير الخدمات الاجتماعية حيث تم الاتفاق على تأجيل النظر في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية إلى غاية سبتمبر حيث سيتم اجراء استفتاء حول طريقة التسيير بالموازاة مع ذلك و لتفادي الحاق الضرر بعمال التربية تم الاتفاق ايضا على البقاء على العهدة الحالية الى غاية سبتمبر حيث تجتمع اللجنة مجددا لدراسة طريقة تسيير هذه الخدمات.
وقررت وزارة التربية الوطنية تمديد العهدة الحالية للجنة الخدمات الاجتماعية الى غاية شهر سبتمبر بعد موافقة الشركاء الاجتماعيين.
وانتهت الجلسات بين الوزارة والنقابات حول تسيير الخدمات الاجتماعية حيث تم الاتفاق على تأجيل النظر في طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية الى غاية سبتمبر حيث سيتم اجراء استفتاء حول طريقة التسيير بالموازاة مع ذلك و لتفادي الحاق الضرر بعمال التربية تم الاتفاق ايضا على البقاء على العهدة الحالية الى غاية سبتمبر حيث تجتمع اللجنة مجددا لدراسة طريقة تسيير هذه الخدمات.
وأبدت النقابات استعدادها للعمل من أجل مصلحة عمال و موظفي القطاع، بحيث تم الاتفاق على تمديد العهدة الحالية للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، لتفادي تعطل مصالح موظفي القطاع خاصة المستعجلة منها كالعمليات الجراحية لفائدة المرضى .
و فيما يتعلق بباقي الخدمات تقرر تجميد باقي الخدمات التي لا تحمل طابعا مستعجلا و مع الاتفاق على إجراء "استفتاء" وطني ، لتحديد طريقة تسيير أموال الموظفين و العمال، مستقبلا و تم الاتفاق ايضا على عقد اجتماع اخر شهر سبتمبر المقبل.
عثماني مريم
