الوطن

تأهيل المؤسسات الخاصة ضروري لضمان تنافسية المنتوج بالأسواق الخارجية

خبراء ومختصون يطالبون باستراتيجية واضحة للتصدير وفق رؤية "لوجستيكية"

أكد عبد الله سيراي رئيس لجنة النقل واللوجستيك على مستوى منتدى رؤساء المؤسسات أن "الجزائر لا يمكن لها الدخول في التصنيع والإنتاج الحقيقي للسلع والبضائع إذا لم تلجأ لتجسيد مشاريع كبرى ذات جودة ونوعية في مجال البنى التحتية والنقل اللوجستي، لاسيما نحو إيطاليا التي تعد بوابة دخول السلع نحو بلدان أوروبا".

أوضح عبد الله سيراي، أمس، في كلمته التي القاها خلال اليوم الاعلامي الذي نشطه منتدى رؤساء المؤسسات بالتعاون مع وزارة الأشغال العمومية والنقل حول الخدمات اللوجيستية بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة أن "شركات الشحن البحري التجاري الجزائرية تواجه منافسة شرسة من قبل شركات البلدان المجاورة، ما يتطلب دراسة جادة وعميقة قبل استغلال تلك الوجهة من قبل المستثمرين".

وذكر سيراي أن "نسبة نقل شركات الشحن التجاري الجزائرية للسلع والبضائع المحلية في حدود 03 بالمائة فقط من إجمالي السوق الوطنية، بينما تستحوذ شركات النقل الأجنبية على نسبة 97 بالمائة الباقية"، معتبرا أن "ذلك مؤشر واضح عن ضعف التجارة الخارجية، رغم أن السلطات العمومية تقوم بمجهودات حثيثة لتحسين القطاع وتعزيزه أكثر، بما يتماشى مع المتغيرات الحاصلة في المجال عالميا".

 وأفاد رئيس لجنة النقل واللوجستيك على مستوى منتدى رؤساء المؤسسات أن "هنالك مخطط مسطر منذ 3 سنوات لاقتناء عدة سفن للشحن والنقل التجاري، تمت الموافقة على العشرات منها بغية تنشيط القطاع وتعزيز عائداته بما يتلاءم مع مجمل احتياجات الاقتصاد الوطني".

من جانبه دعا رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري إلى "ضرورة وضع إستراتيجية واضحة وفق رؤية "لوجستيكية" لإنعاش تصدير مختلف المنتجات الجزائرية نحو السوق الأوروبية والافريقية ". 

وقال علي باي ناصري انه "رغم النقص الكبير الذي تعانيه الجزائر من ناحية التصدير إلا أن تتمتع امكانيات كبيرة تخولها لرفع هذا التحدي"، موضحا  أن "المنتوج الجزائري ذو نوعية ومطلوب بكثرة في دول أوروبا لكن لا يمكن العمل على تحسين التصدير إذا لم يتم تغيير نمط التفكير والتركيز على الإهتمام بجودة المنتوج".

وذكر المتحدث ان "السوق الجزائري غير ديناميكي موجبا أصحاب المؤسسات على التحلي بالإرادة وأن تكون مهتمة كما يجب أن تكون هناك إرادة سياسية لتحسين السياسة الاقتصادية في الجزائر من أجل تدعيم التصدير"، قائلا أن "تصدير المواد الفلاحية يحتاج لاستراتيجية ولورشات التسويق وكذا للشروط التقنية كما يجب إعطاء فرصة للمستثمرين".

من جهة أخرى قال سفيان مشري أمين الجمعية الوطنية الجزائرية للوكلاء البحرية ان "الجزائر تتجه حاليا نحو اعادة هيكلة مؤسساتها الخاصة والعمومية خاصة بعد الازمة الاقتصادية التي عرفتها في الفترة الاخيرة"، مؤكدا أن "الحكومة تسعى حاليا وبمختلف الوسائل المتاحة لتصدير منتوجات خارج إطار المحروقات".

 واشار أن "هناك امكانيات كبير لتصدير مختلف المنتوجات عبر كافة  الموانئ الجزائرية في ظل الامكانيات الكبيرة الموجودة حاليا الخاصة بعمليات مختلف المنتوجات والسلع"، مبرزا ان "البنية التحتية متوفرة ومن الممكن ان تتطور بفضل المشاريع الموجودة وانه بات من الواجب علينا رفع التحدي عن طريق تصدير بعض المواد الموجودة على مستوى الاسواق الوطنية" 

وأكد مشري ان "الجانب "اللوجيستيكي" في السلع وتقديم الخدمات موجود حاليا وانا اعتقد ان السوق الجزائرية ستكون منافسة لنظيرتها الدولية التي تتطلب تخفيض قيمة الخدمات"، قائلا انه "حاليا يوجد بالجزائر بعض المواد حسنة بإمكانها ان تضاهي المنتوجات الاجنبية التي يبقى سعرها في السوق الدولية يبقى مرتفع امام ارتفاع الخدمات بالموانئ التي تستدعي التحكم في اسعارها".

ودعا ذات المتحدث الى "ضرورة اعطاء الفرصة للمنتوج الجزائري ان يكون منافسا خاصة امام الاجراءات والامكانات المتاحة حاليا"، مبرزا ان "المتعامل الاقتصادي العمومي لشركة "كنان" ليس له امكانية نقل الحبوب خاصة انه يتم مع متعاملين اقتصاديين اجانب وهذا ممكن ان يكون خطرا على الامن الغذائي بالجزائر خاصة امام "اللوبيات" التي يشكلونها في مجال الشحن".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن