الوطن

منع "الشورت" يفجر الفايسبوك ويعيد جدل في الشارع الجزائري !!

القرار أصدره مير العوانة وألغي من والي ولاية جيجل

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 جوان 2018

هواري قدور: قرار مير "العوانة" غير بريء

أثار قرار رئيس بلدية العوانة في جيجل القاضي بمنع ارتداء "الشورت" داخل المدينة وعبر التجمعات السكنية الحضرية وكذا المؤسسات والإدارات العمومية، طيلة موسم الاصطياف، موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي رفض العديد من الجزائريين القرار كون اللباس يدخل في إطار الحرية الشخصية ولا يمكن تقييده بقرار إداري، رأى آخرون أنه قرار إيجابي يفرض الاحتشام بالولايات الساحلية قبل أن يسارع والي الولاية ويلغي القرار.

وقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، قرار رئيس بلدية العوانة بشكل واسع، حيث مثل هذا الأخير الحدث الأبرز عند الفايسبوكيين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، قبل أن يسارع والي الولاية ويأمر بإلغاء القرار، حيث اعتبر المسؤول التنفيذي الأول عن ولاية جيجل أن قرار رئيس البلدية لم يتم فهمه ولم يحسن المسؤول صياغة المقرر، حيث كان القرار يخص إدارة البلدية فقط والتي يمنع فيها لباس "الشورت".

الفايسبوكيون بين مؤيد ومعارض للقرار

ورغم إلغاء القرار، فقد أشعل هذا الأخير موجة من الجدل بين مؤيد ورافض له، حيث أعاد القرار الجدل الإيديولوجي التقليدي بين قطبين متضادين في الجزائر، هم فئة الإسلاميين وفئة الفرنكوفونيين للواجهة، حيث اعتبرت الفئة الأولى القرار إيجابي ومطلوب عبر كل الولايات الساحلية لفرض الاحتشام، معتبرين أن السياحة لا يجب أن تكون مبرر لـ"التعري" سواء بالنسبة للنساء أو حتى الرجال، في حين رأت الفئة الثانية القرار تعديا خطيرا على الحرية الشخصية للأفراد، بما أن اللباس يدخل ضمن هذه الحرية، فاتحين النار على رئيس البلدية الذي كان الأحرى به العمل على ضمان مجانية الشواطئ ومحاربة مافيا الباركينغ وتهيئة أقاليم البلدية لاستقبال السياح في أحسن الظروف وليس التعدي على حرية الأفراد بقرار إداري يحدد لباسهم.

"أنا راجل ونمشي بـ"الشورت" في جيجل" للرد على مير العوانة

وبالنسبة لرافضي القرار فقد جاء الرد سريعا حيث تقرر تنظيم تظاهرة في ولاية جيجل بـ "الشورت" تحت شعار "أنا راجل ونمشي بـ"الشورت" في جيجل" يوم الجمعة المقبل، ورغم إلغاء والي الولاية القرار، إلا أن التظاهرة لم تلغ من طرف منظميها الذين يريدون إيصال رسالة لمير البلدية وكل مؤيدي هذا القرار، مفادها أن اللباس هو حرية شخصية، متسائلين عن أي سياحة يريد المسؤولون ترقيتها بهده الذهنيات البالية، من جانب آخر، ردت العديد من صفحات الفايسبوك على مير العوانة بطريقتها الخاصة، حيث تم تداول العديد من الصور لشواطئ العوانة وهي في وضعية كارثية ووثقت صورا أخرى لانتشار رهيب للفضلات والقاذورات في مناطق البلدية وتسربات خطيرة لمياه الصرف الصحي على مستوى الشواطئ.

هواري قدور: قرار مير "العوانة" غير بريء

وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هواري قدور، أن اللباس يدخل ضمن الحريات الفردية، مشيرا أن هناك التزاما أخلاقيا مطلوبا عندما يتعلق الأمر بالإدارات العمومية والمدارس.

ووصف قدور في تصريح لـ"الرائد" الجدل الذي أثير بسبب قرار مير "العوانة" بغير البريء، مضيفا أنه كان على مير البلدية أن يعلم بأن القانون البلدي لا يذكر هذه الحالات وحتى القوانين التي استند إليها تخص السياحة في الشواطئ وليس التجوال في المدينة، يضيف قدور الذي قال في ذات السياق أنه كان على المير العمل على إنجاح موسم الاصطياف بتوفير الظروف الملائمة وليس التحكم وتحديد اللباس للمصطافين، مضيفا أن البعض استغل القرار إيديولوجيا لخلق جدل تعودنا عليه في مواقع التواصل الاجتماعي.

جمال سعدي: كل شيء أصبح يجر إلى ناحية الدين

من جهته، أكد الأستاذ في علم الاجتماع بجامعة الجزائر، جمال سعدي، أن العديد من القرى والمناطق عبر الوطن يمنع فيها اللباس غير المحتشم على الرجال وحتى النساء، وهو عادي بالنسبة لسكان هذه القرى والمناطق التي تعد أغلبها مناطق وقرى غير ساحلية ولا تستقبل أي سياح، مشيرا أن ما جعل قرار مير العوانة غير عادي هو صدوره من مسؤول منتخب يمثل المواطن وحتى الدولة، ولهذا رأينا تدخلا سريعا من الوالي لإلغاء القرار. 

وقال سعدي أن اللباس هو حرية شخصية لا يمكن تقييدها بأي شكل من الأشكال، لكن في الجزائر وبسبب خلفيات دينية وأيديولوجية بات اللباس يعكس التدين والأخلاق خاصة في موسم الاصطياف، مشيرا أن جدل قرار مير العوانة هو نفسه جدل حادثة الاعتداء على الفتاة التي كانت تمارس الرياضة قبل الإفطار، ومثل هذا الجدل يكشف كل مرة عن توسع الهوة بين من يدعون للتحرر وبين من يجرون كل شيء نحو الدين، مضيفا أن الكثير من الجزائريين ما زالوا يفسرون كل شيء من منطلق ديني.