الوطن

راوية: أسعار السيارات لن ترتفع

قال إن وزارة الصناعة ستفرض رقابة صارمة على المصنعين

سياسية الدعم باقية وسنحرص على توجيهها لمستحقيها

 

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن "سياسية الدعم التي تنتهجها الدولة باقية ولن يتم التراجع عنها نهائيا"، مبرزا أن "التغير الوحيد الذي يطرأ عليها هو طريقة تطبيقها".

 

أوضح عبد الرحمان راوية، أمس، في ندوة صحفية نشطها عقب التصويت على مشروع قانون المالية التكميلي 2018 بالمجلس الشعبي الوطني أن "سياسية الدعم باقية لكن سنحرص على توجيهها لمستحقيها".

وأفاد وزير المالية قائلا أن "أسعار السيارات لن ترتفع"، مبرزا "اتخاذ حكومة جملة من التدابير من أجل التحكم الجيد في سوق السيارات حيث ستفرض وزارة الصناعة رقابة صارمة على المصنعين".

وذكر ذات المسؤول الحكومي أن مشروع قانون المالية التكميلي يسمح للحكومة ببعث المشاريع التنموية في الجزائر بعد زيادة رخص البرامج بـ 500 مليار دينار مقارنة بقانون المالية لسنة 2018"، مبرزا أنه "سيترتب عنه من بعث للمشاريع الاستثمارية المجمدة".

هذا وأشار راوية انه "فيما يتعلق بإلغاء المادة 6 فان المجلس له كل السيادة والصلاحيات في اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة"، مؤكدا أن "نص القانون يأتي حسبه، "تجسيدا لجهود الدولة المتعلقة بمواصلة سياسة الدعم الميزانياتي، بالإضافة الى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تعبئة مخصصات مالية إضافية عبر ترخيص برنامج تتعلق بميزانية التجهيز".

من جانب آخر صوت نواب الغرفة السفلى بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 من طرف حزبي الأغلبية الممثلة في نواب "الأفلان" و"الأرندي" وكذا حزب العمال مقابل امتناع نواب حركة مجتمع السلم "حمس" و"الأفافاس" والاتحاد عن التصويت، ومعارضة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

وفي نفس السياق تم التصويت بالإجماع على المادتين المعدلتين منه، والمتعلقتين بإلغاء الرسم على القيمة المضافة للسيارات المركبة بالجزائر ومنع المجلس الوطني للاستثمار من منح تخفيضات ضريبية لفائدة المستثمرين بالجزائر.

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن