الوطن

وزارة التربية مطالبة بحل إشكالية إقصاء مدراء من مهامهم بسبب خطأ إداري

في شكوى وجهت لوزيرة القطاع للتدخل

راسل مديرو المتوسطات والثانويات لولاية غليزان دفعة 2014 وزيرة التربية الوطنية من أجل تصحيح خطأ إداري تعود أحداثه إلى سنة 2014 وما زال مستمرا إلي يومنا هذا.

وحسب الشكوى التي تلقتها وزيرة التربية، فإن هؤلاء الموظفين نجحوا في المسابقة الخاصة بالترقية لرتبتي مدير متوسطة ومدير ثانوية التي جرت يومي 08 و09 ديسمبر 2013، وبعد فوزهم وتلقيهم تكوينا إقاميا لمدة سنة كاملة كلل بنجاحهم بناء على محضر نهاية التكوين المؤرخ في 24 جويلية 2014، وفي 01 سبتمبر 2014 تم تعيينهم في مناصب عملهم وفق قرار تعيين ومحضر تنصيب مؤرخين في هذا التاريخ "وثيقتان مرفقتان"، وبعد سنة من العمل رفض المراقب المالي التأشير على قراراتهم من تاريخ بداية تعيينهم ومحضر تنصيبهم يوم 01 سبتمبر 2014 ويصر على التأشير عليها ابتداء من تاريخ 27 جويلية 2015، وهو تاريخ التوقيع على القرار، والذي يعتبر مخالفا لأحكام المنشور رقم 08 المؤرخ في 06 مارس 2004 والذي ينص على أن سريان قرار الترقية يكون من تاريخ إمضاء محضر التنصيب، أي في 01 سبتمبر 2014 وليس من تاريخ توقيع القرار، وهذا ما عملت به كل ولايات الوطن إلا ولاية غليزان "وثيقة مرفقة كنموذج ".

وانتقدت شكوى المدراء "رفض المراقب المالي التأشير على ملفات موظفين التحقوا بالعمل يوم 01 سبتمبر 2014 وفق قرار تعيينهم من طرف مديرية التربية أي الوصاية، ومحضر التنصيب الموقع من طرفها في نفس التاريخ "وثيقة مرفقة"، ويصر على تأشيرها بتاريخ 27 جويلية 2015 أي بعد قرابة أحد عشر شهرا من توظيفهم والالتحاق بمناصب عملهم، ما تسبب في تعطيل ترقياتهم لحد اللحظة، والذي ترفضه مصالح الوظيفة العمومية، وبالرغم من طلب مديرية التربية من المراقب المالي عدة مرات التأشير على ملفات الموظفين بناء على مراسلة المفتشية العامة للوظيفة العمومية لتصحيح هذه القرارات، ولكن لا حياة لمن تنادي "وثيقة مرفقة".

 عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن