الوطن
إلغاء مهلة مناقشة الدكتوراه وخفض حجم عمل الأساتذة بـ 50 بالمائة
في مقترح سيرفعه "الكناس" إلى طاولة حجار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جوان 2018
قررت نقابة "الكناس" التدخل لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، لإلغاء مهلة مناقشة أطروحات الدكتوراه مع خفض الحجم الساعي للأساتذة المعنيين بالدكتوراه بنسبة 50 بالمائة.
وأعلن المنسق الوطني المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، عن رفع مقترحات إلى وزارة التعليم العالي بخصوص قضية الأساتذة الباحثين المحضرين لشهادة دكتوراه بسبب إشكالية اقتراب انقضاء مهلة مناقشة أطروحاتهم المحددة بنهاية جوان.
وأوضح ميلاط في بيان له "أنه نظرا لمشكلة الأساتذة الباحثين المحضرين لشهادة دكتوراه علوم والذين تجاوزوا ستة (06) تسجيلات، وهي المشكلة المتكررة بعد انتهاء كل مهلة، وهذا لعدم وجود سياسة حقيقية لحل المشكل وتكرار نفس الأخطاء دائما، ولأجل حل أي مشكلة يتعين معالجة أسبابها أولا، خاصة مع تكرار أسباب تأخر مناقشة رسالة دكتوراه علوم من طرف آلاف الأساتذة وتعود لمشاكل عديدة يعرفها الجميع.
وحسب ذات البيان، فإنه سيتم رفع هذه المشاكل إلى الوزارة واقتراح حلول، على غرار مشكلة الضغوط البيداغوجية، فالأغلبية الساحقة من طلبة دكتوراه علوم هم في الأساس أساتذة مساعدون يمارسون مهام التدريس والتأطير والإشراف والحراسة والاجتماعات البيداغوجية، وكثير منهم يجبر حتى على ممارسة المهام الإدارية، حيث ورغم التعليمة الوزارية بتخفيض الأعباء البيداغوجية إلا أنها بقيت مجرد حبر على ورق في معظم الجامعات.
كما تطرق صاحب البيان إلى مشكلة النشر، "وهو أهم مشكل يعاني منه الأستاذ الباحث، لاسيما في العلوم التقنية والفنية، وحتى من نجح في نشر مقاله فالكثير منهم وجد أن المجلة خرجت من تصنيف المجلات المعتمدة، كما أن بعض الجامعات تشترط نشر مقالتين مختلفتين في مجلتين مختلفتين!"، يضيف ميلاط، موضحا "أنه ولتجاوز هذه المشكلة سنقترح في مراسلة سيتم رفعها للوزارة إلغاء تحديد الآجال، أو على الأقل لا يكون تجديد المدة بستة أشهر، وأن يكون التجديد هذه المرة بمدة تتراوح بين السنة والسنتين.
وقال بالنسبة لمشكلة النشر "بسبب قلة المجلات المعتمدة، والعراقيل التي تمارسها معظمها، فإنهم سيتقدمون باقتراح غير مسبوق للوزارة، على أن يتم تطبيقه استثناء فقط لهذه الحالات، ويتمثل الاقتراح في: إلزام الأساتذة المتأخرين في المناقشة بإيداع مقالاتهم أمام المجالس العلمية للكليات أو الجامعة، وهذه الأخيرة تعين خبيرين لإجراء خبرة علمية على هذه المقالات، على أن يكونا من جامعة أخرى، وتكون كل المعلومات المتعلقة بصاحب المقال سرية لضمان الحيادية، ويلزم الخبير بإيداع خبرته في مدة لا تتجاوز كأقصى تقدير شهرا أو شهرين".
سعيد. ح
