الوطن
هذه شروط التنازل عن السكنات الإيجارية وأملاك الدولة
الحكومة تفرج عن المرسوم التنفيذي المحدد لها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 جوان 2018
• تخفيض بـ 10 بالمائة لمن يدفع ثمن الشقة "كاش"
قرّرت الحكومة تمكين شاغلي سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري، وسكنات أملاك الدولة من شراء سكناتهم "كاش" أو بالتقسيط، وفي حال اختيار الشراء الفوري للسكنات سيستفيد قاطني السكنات، من تخفيض قدره 10 بالمائة من القيمة الاجمالية للسكن، وفي حال اختيار الشراء بالتقسيط، فسيتوجب على المعني دفع المبلغ الكامل في أجل أقصاه 10 سنوات، وفي هذه الحالة يجب تقديم دفع أولي نسبته 5 بالمائة من ثمن التنازل، ويخضع المبلغ الباقي لتطبيق نسبة فائدة قدرها 1 من المائة في السنة.
أوضح المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادر أمس والممضى من قبل رئيس الحكومة أحمد أويحيى، فإن كل شخص طبيعي أو معنوي من جنسية جزائرية له الحق في اقتناء الأملاك العقارية التي يحوزها في إطار عقود إيجارية، شريطة دفع ما ترتب عنه من مستحقات.
هذا وترك المرسوم صلاحية تحديد القيمة التجارية وثمن السكنات لوزارات السكن والمالية والداخلية، من خلال إصدار قرار وزاري مشترك، مع استثناء السكنات المنجزة لغرض سير المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات المحلية والأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي، الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية، الأملاك العقارية المهددة بالانهيار.
وفي شروط التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والأملاك ذات الاستعمال التجاري أو المهني، يجب إيداع طلب الشراء لدى لجنة الدائرة التي نصّبها لهذا الغرض ويرفق الطلب بملف يتضمن، السند الشرعي لشغل الملك العقاري، وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيّرة، نسخة من بطاقة هوية الطالب أو نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. وتتكفل اللجنة بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها، أما بالنسبة للأملاك العقارية التابعة للدولة والمسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، يجب إيداع طلب الشراء لدى لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري، ويرفق الطلب بملف يتضمن عقد إيجار الملك العقاري، ووثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيّرة.
وتقوم لجنة الدائرة أو لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالنسبة للأملاك المسيرة من طرفه، بالفصل في كل طلب شراء في أجل أقصاه شهرين بالنسبة لأملاك الدولة وشهر واحد فقط، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، ويجب أن يبلّغ صاحب طلب الشراء برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، قرارها وثمن التنازل ووثيقة الالتزام بالشراء تعد طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن، وفي هذه الحالة، يتعيـّن على الطالب تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد على أقصى تقدير ابتداء من تاريخ استلام التبليغ، كما يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معلّلا ويبلّغ للطالب.
أما فيما يخص طريقة الدفع فهناك خياران إما اقتناء السكن بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط، وفي حالة اختيار صيغة الشراء بدفع كامل الثمن فورا، فيستفيد الطالب من تخفيض قيمته 10 بالمائة من ثمن التنازل إلى جانب خصم مبالغ مستحقات الإيجار طوال تلك المدة التي كان يشغل فيها المسكن، أما في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، فيتوجب على الطالب دفع الثمن في أجل أقصاه عشر سنوات. وفي هذه الحالة، يجب تقديم دفع أولي نسبته 5 بالمائة من ثمن التنازل يتضمن مبلغ الضمان المدفوع، وفي هذه الحال يستفيد المعني من تخفيض 7 بالمائة في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد طالب اقتناء السكن من تخفيض مبلغ التنازل قدره 7 بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها أقل من ثلاث سنوات أو تساويها، و5 بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن ثلاث سنوات، وتقل عن خمس سنوات أو تساويها.
كنزة. ع