الوطن

بن غبريت: مواضيع باك لن تتسرب هذه المرة !!

أكدت أهمية قطع الأنترنت لمنع الغش عبر الفايسبوك

• الحكومة لم ترفض مشروع تعديل البكالوريا والنقاش متواصل

• فرصتان فقط أمام المترشحين الأحرار في الباك المقبل

 

طمأنت وزيرة التربية والتعليم، نورية بن غبريت، باستحالة تسريب مواضيع البكالوريا التي ينتظر أن تنطلق اليوم تحت إجراءات وتدابير أمنية مشددة، مدافعة بشدة عن قضية قطع الأنترنت واعتبرتها أهمية قصوى لمنع الغش. وكشفت الوزيرة عن مساع مستقبلية لإعادة تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا للمترشحين الأحرار لأجل تمكين هذه الفئة من اجتيازها مرتين فقط وليس عدة مرات وحسب رغبتهم مثلما معمول به حاليا.

قالت نورية بن غبريت لدى استضافتها في حصة التحرير بالإذاعة الثالثة، أمس، أن امتحان شهادة البكالوريا المقرر انطلاقه اليوم، لن يشهد تسريبا للمواضيع بالنظر إلى الإجراءات البيداغوجية والأمنية التي تم اتخاذها في سبيل الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا، مؤكدة تأمين وحماية الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات حيث يتم إعداد المواضيع، فضلا عن تأمين الموقع الإلكتروني لمركز طباعة ومراكز حفظ مواضيع الامتحان من خلال وضع أجهزة تشويش على الأنترنت وكاميرات مراقبة.

كما أكدت الوزيرة تأمين مسار هذه المواضيع، مشيرة إلى خفض مراكز حفظ المواضيع من 414 إلى 66 مركزا من أجل التحكم فيها وتفادي سيناريو دورة جوان 2016.

وعن إجراء قطع الأنترنت خلال الساعة الأولى لكل امتحان، اعتبرت أن هذا الإجراء معمول به لدى العديد من الدول وليس مقتصرا على الجزائر، فمثلا في تايلندا يتم استعمال الطائرات بدون طيار لتفادي أي تسرب، مؤكدة أن الإشكال الحقيقي هو في المتدخلين من خارج مراكز الإجراء الذين يرسلون الأجوبة للممتحنين وليس في تسريب المواضيع.

وقالت "أن هذه الإجراءات ليست نهائية وإنما جاءت لمقتضيات الظرف الراهن من انتشار للتكنولوجيا والاستخدامات الواسعة لمواقع التواصل الاجتماعي"، مشددة على أن الدولة من مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير الظروف نفسها لجميع المترشحين، تم منع إدخال الهواتف النقالة إلى مراكز الإجراء من قبل الأساتذة والمؤطرين أو الممتحنين، إضافة إلى كاشف معادن على مستوى مراكز الإجراء، وقالت أن جميع المتدخلين في العملية على علم بكل هذه الإجراءات.

وفندت وزيرة التربية الوطنية قضية رفض الحكومة مشروع إصلاح نظام البكالوريا ومقترح تخفيض عدد أيام البكالوريا من 5 أيام إلى 3 أيام، وشددت أنه يجب إصلاح الطور الثانوي قبل أي إعادة تنظيم عميقة لامتحان شهادة البكالوريا التي يجب إعادة النظر فيها.

وحسب الوزيرة، فإن الملف لا يزال على طاولة النقاش مع الشركاء الاجتماعيين قصد الخروج بمقترحات موحدة في ظل الحفاظ على المبدأ، وهو تخفيض الأيام من دون المساس بالجوهر، مشيرة أن مصالحها تهدف إلى الوصول إلى شهادة بكالوريا ذات مصداقية ونتاج عمل وجهد مستمر وليس عن طريق ضربة حظ أو غش، من خلال اعتماد المراقبة المستمرة ابتداء من السنة الثانية ثانوي، وقالت إنها ستكون جاهزة خلال 2020 إذا ما تمت مباشرتها خلال 2019 وحظيت بموافقة الحكومة.

عثماني مريم
 

من نفس القسم الوطن