الوطن

الحكومة تسيء لصورة الجزائر بقرارات تتخذ دون تخطيط أو "استشراف"

الخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمان مبتول في حوار مع "الرائد":

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 جوان 2018

أكد أمس الخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمان مبتول في حوار مع "الرائد" أن أزمة الاقتصاد الوطني هي أزمة استشراف منتقدا القرارات التي تتخذها الحكومة دون دراسة لتتراجع عنها في ظل تغييب الهيئات المختصة في البحث والتخطيط الاستشرافي الاستراتيجي.

شهدنا الفترة الأخيرة جدل بخصوص قرار فرض ضرائب على وثائق الهوية وجوازات السفر والتي ألغيت بقرار من الرئيس وكادت أن تحدث انفجارا اجتماعيا وليس هذا القرار الأول الذي تتخذه الحكومة ويتم التراجع عنه برأيكم ما سبب هذا التخبط في القرارات؟

للأسف الحكومة عندنا ليس لديها أي نظرة استشرافية وفي قراراتها لا تعتمد على اية دراسات للحفاظ على الامن الاجتماعي والاقتصادي برأي مشكلة وأزمة الاقتصاد الوطني هي ازمة استشراف والدليل على ذلك عدد القرارات التي تتخذ ويتم التراجع عنها وهو ما يضر بصورة الجزائر الاقتصادية، الحكومة لا تولي أي أهمية للاستشراف رغم انه عصب الاقتصاد لو كانت للمسؤول الجزائري نظرة استشرافية وكان يعتمد في قراراتها على دراسات وتوقعات المراكز المتخصصة لما تضررنا من انهيار أسعار النفط بالشكل الحالي لكن الحكومة تسير اقتصاد بلد بحجم قارة بطريقة عشوائية متخبطة.

لكن بهذا الشأن الوزير أويحيى صرح مؤخرا أن الحكومة تعتمد على تدابير استباقية وتنسق مراكز الدراسات الاستشرافية ألا تملك الجزائر مثل هكذا مؤسسات؟

تصريح الوزير هو مجرد خطاب إعلامي حقيقة الجزائر لديها العديد من المؤسسات التي تسند لها مهمة التفكير والبحث في الخطط الاستشرافية على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس المحاسبة ومجلس المنافسة ومجلس الطاقة لكن هذه المؤسسات مغيبة ومعطلة والحكومة لا تعتمد على توصيات هذه المراكز بدليل تدخل الرئيس في كل مرة لإلغاء كثير من القرارات اتخذت دون دراسة ولا حسابات اخرها قرار فرض ضرائب على وثائق الهوية وجوازات السفر الذي جاء في قانون المالية التكميلي قانون بأهمية قانون المالية كان من المفروض عند إعداده الاستعانة بأكثر من هيئة من اجل ضبطه من كافة النواحي لكن الحكومة لا تزال تبحث عن الحلول السهلة وهي جيوب المواطنين رغم ان العائدات التي ستجنيها من زيادة الضراب على وثائق الهوية تعد لا شيء ان قارناها بعائدات الاستثمار في مشاريع يمكنها أن تدر الملايير لخزينة الدولة كان الأحرى بأويحيى البحث عنها بدل استهداف المواطن بضرائب جديدة.

قلتم في البداية أن عدم اعتماد الحكومة على رؤية استشرافية يؤثر على صورتها الاقتصادية كيف ذلك؟ 

بالتأكيد التخبط الذي لا تزال الحكومة تعيشه واتخاذها قرارات يتم التراجع عنها في العديد من المرات يضر بصورة الجزائر بحيث يعطي انطباع سلبي لدى شراكها ولدى المستثمرين وهو ما يفسر تراجع حجم الاستثمار خلال الثلاثة سنوات الأخيرة اهم عامل  يجذب الاستثمار في أي بلد هو الثقة في المنظومة الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي الذي يكون من خلال خطة محكمة لا تتبدل ولا تتغير بتغير المسؤول لكن في الجزائر العكس هو الذي يحدث راينا العديد من القرارات وحتي هيئات حلت بمجرد إحداث تغيير وزاري وقرارات تم اتخاذها ليعلن التراجع عنها بتدخل من اعلى سلطة في البلاد وهو ما يوحي بوجود ازمة اكبر من ازمة أسعار النفط وهي ازمة تسيير وهذا الأمر لا يشجع المستثمرين على القدوم للجزائر.