الوطن

خبازون يحولون الفرينة المدعمة لصناعة حلويات العيد

على حساب إنتاج الخبز

اشتكى العدد من المواطنين هذه الأيام من نقص الخبز، وهو ما فسرته جمعيات حماية المستهلك باستغلال المخابز لفترة ما قبل العيد من أجل تكثيف إنتاجهم للحلويات التي تستغل فيها الفرينة المدعمة وهو ما يكون على حساب إنتاج الخبز.

وقد كشفت جمعيات حماية المستهلك تلقيها عشرات الشكاوى حول نقص مادة الخبز في العديد من البلديات، حيث باتت الكمية التي تنتجها المخبزات غير كافية. ورجحت هذه الجمعيات استغلال بعض الخبازين لفترة ما قبل العيد لإنتاج الحلويات التي يكثر عليها الطلب هذه الفترة، وهو ما أثر على إنتاج الخبز، خاصة وأن الخبازين يستغلون الفرينة المدعمة ويحولونها لإنتاج حلويات العيد، وهو ما استنكرته الجمعيات بما أن النشاط الرئيسي للخبازين من المفروض أن يكون صناعة الخبز وليس صناعة الحلويات بالفرينة المدعمة التي توجه لصناعة الخبز، متهمينهم باستغلال دعم الدولة لصناعة أطعمة من المفترض أنها تنتج داخل الأماكن المخصصة لها فقط. 

من جهة أخرى، أعادت هذه القضية الجدل حول استغلال الفرينة المدعمة في إنتاج مواد لا علاقة لها بالخبز، حيث تتحدث العديد من المصادر عن استغلال مصانع الحلويات الفرينة المدعمة في صناعة البسكويت وتقتنيها من المطاحن بكميات كبيرة، ما جعل بعض الخبازين بدورهم يحتجون على الأمر، وهو ما أكده رئيس فدرالية الخبازين يوسف قلفاط، حيث أشار هذا الأخير في تصريح لـ"الرائد" أن الفرينة المسوقة بأسعار مدعمة، تستعمل أيضا في صناعة البسكويت على مستوى وحدات إنتاج الحلويات، معترفا بوجود بعض الخبازين الذين يستعملون هذه الأخيرة في صناعة حلويات العيد، لكن هذا لا يكون على حساب الكميات المنتجة من الخبز. 

وأشار قلفاط أن الوزارة هي من تتحمل مسؤولية هذه التجاوزات لأنه لم يتم الأخذ بالمقترح الذي تقدم به الخبازون إلى الجهات الوصية، من أجل اعتماد فرينة من نوع خاص أقل تكلفة ولا يمكن استعمالها إلا في صناعة الخبز، موضحا بأن القنطار المدعم من الفرينة يقدر بألفي دينار، وهو نفس السعر الذي يبيع به تجار الجملة للمواطنين أيضا، بغض النظر عما إذا كانوا خبازين أم لا. 

من جهتها كانت مصالح وزارة التجارة قد أكدت في وقت سابق بأنه لا توجد ضوابط قانونية تسمح لمصالحها بمنع الخبازين من صناعة الحلويات والبيتزا باستعمال مسحوق الفرينة المدعم أو اتخاذ إجراءات بحقهم، مشيرة إلى أن المصانع أيضا تستعملها، لكون المطاحن تسوقها بأسعار مدعمة، فضلا عن بائعي الجملة، كما لا يوجد نص قانوني يجبر الخباز على استعمالها في تحضير الخبز فقط. وحسب ما تؤكده مديريات التجارة، فإن مصالحها لا يمكنها فرض إنتاج الخبز على أصحاب المخابز التي تحولت لتصنيع الأطعمة السريعة فقط، ليبقى مقترح الفرينة التي لا تصلح إلا لصناعة الخبز، الحل لهذه المشاكل.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن