الوطن
وزيرة التربية تستدعي إطاراتها لتحضير مشروع الإطار الخاص بالدخول المقبل
تعليمات مشددة لتذليل كل العراقيل والمشاكل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جوان 2018
قررت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، تجنيد مدراء التربية الخمسين من أجل تطبيق كل قراراتها المدونة في المنشور الإطار الخاص بالدخول المدرسي المقبل، الذي هو في صدد التحضير وتذليل كل المشاكل التي ستعيق هذا الدخول، الذي سينطلق في الخامس من سبتمبر القادم. وأكدت على إلزامية إتمام توزيع الكتب المدرسية وكذا كل عمليات الترميم وغيرها من الأشغال.
وأكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، خلال جلسة عمل عقدتها، أول أمس، بمقر دائرتها الوزارية بالمرادية، بحضور إطارات من الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية، على إنجاح الدخول المدرسي المقبل من أجل وضع اللمسات الأخيرة لمشروع المنشور الإطار، المتعلق بتحضير الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2018-2019 والذي يتضمن التوجهات والإطار العام لهذه العملية، وصياغة نصوص تنظيمية في جميع جوانبها البيداغوجية، المادية والمالية، الكفيلة بضمان دخول مدرسي عادي وسنة دراسية تتميز بالتكفل الأمثل بكل انشغالات الجماعة التربوية.
وتم خلال هذا اللقاء أيضا، وضع كل ميكانيزمات وحصر كافة العمليات التي تضمن التجسيد الفعلي والميداني لكل توجيهات هذا المنشور، مع تحديد آجال تنفيذ كل عملية، طبقا لمخطط عمل القطاع للسنة الدراسية المقبلة بالشكل الذي يتماشى مع الهدف الأساسي للمنظومة التربوية، وهو الوصول إلى مدرسة جزائرية ذات جودة ونوعية.
وحرصت الوزيرة خلال الجلسة على إعطاء توجيهات هامة لمدراء التربية فيما تعلق بعدة ملفات، إما بقضية الكتب المدرسية وقضية منح التلاميذ المعوزين وكذا قضية التحويلات وغيرها من المشاكل البيداغوجية التي قد يواجهها المتمدرسون، حيث شددت على توفير كل الظروف المناسبة لضمان انطلاق الدروس مباشرة عند الدخول المدرسي الذي حدد ليوم 5 سبتمبر القادم.
هذا وحثت الوزيرة على فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لتفادي أي إضرابات، خاصة وأنها وعدت النقابات، خلال اجتماع نظمته يوم الخميس، بحرصها الدائم على التنسيق والتشاور مع الشريك الاجتماعي بهدف تحسين أوضاع القطاع من جميع جوانبه، كما أشارت إلى الأهمية البالغة التي توليها الدولة لقطاع التربية الوطنية على الرغم من الوضعية المالية الحالية، مستدلة بمجموعة من الأمثلة، على شاكلة رفع التجميد عن مشاريع القطاع بالعديد من الولايات، الاستمرار في توظيف الأساتذة والإداريين، بالإضافة إلى تنفيذ المرسوم 14/266 والذي سمح تطبيقه باستفادة العديد من الرتب والأسلاك.
في نفس السياق، أضافت الوزيرة أن هذا الاهتمام والدعم يحتاج من الجماعة التربوية تقديم المقابل والإلزام بتقديم النتائج مع احترام القوانين والتنظيمات التي تؤطر قطاع التربية.
هذا وشددت الوزيرة في المقابل على أهمية مواصلة إنجاح عملية رقمنة القطاع ومشاريعها القادمة، مع العمل على المخطط الوطني الاستراتيجي للتكوين حيز التنفيذ، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية القطاعية لمحاربة والوقاية من العنف في الوسط المدرسي، مع إنجاح سير مختلف المجالس الخاصة بالمؤسسات التربوية.
سعيد. ح
