الوطن

عشية مسابقة الأساتذة.. فضائح إقصاء الآلاف من المترشحين وعودة المحاباة

وزيرة التربية مطالبة بالتدخل لإنصاف خريجين جامعيين

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 جوان 2018

عشية مسابقة توظيف الأساتذة والإداريين المنتظرة غدا الثلاثاء، تهاطلت الشكاوى على المسؤولة الأولى للقطاع حول فضائح تورطت فيها عدة مديريات تربية، حيث أقصت الآلاف من دون وجه حق من المشاركة في المسابقة، وهذا ما أثار مخاوف مترشحين من عودة التزوير والمحاباة.

تلقت وزيرة التربية، أمس، شكوى من خريجين جامعين حول فضيحة تورطت فيها مديرية التربية بولاية سكيكدة، قالوا فيها "أنه بعد أن كان يعتقد بأن الفضيحة تتعلق بحرمان بضع عشرات من المترشحين من اجتياز مسابقة التوظيف المقررة يوم الثلاثاء 12 جوان القادم، بسبب عدم القيام بالتصديق الإلكتروني من طرف القائمين على مصلحة التمدرس والامتحانات بالمديرية، وبعد نشرها يومي 02 و03 جوان بموقع المديرية لإعلانات تطلب من المعنيين الذين لم يتمكنوا من سحب استدعاءاتهم التقرب من المصلحة المذكورة، اتضح أن الخطأ يتعلق بحوالي 200 مترشح، ما يعني أن حقهم في المشاركة بات رهين سياسة عرجاء قائمة على سوء التسيير والاستخفاف بمصالح الموظفين أو المترشحين لمسابقات التوظيف.

وأضافت الشكوى "أن هذا العدد الهائل يحول دون التفكير في حلول ترقيعية لاحتواء الفضيحة. فهو يشكل تعداد حوالي مركز كامل، ولن يتم احتواء الأزمة إلا إذا تدخلت المصالح المركزية على مستوى الوزارة".

وقد خلقت هذه الوضعية حالة قلق وتوتر لدى المعنيين الذين باتوا يجدون صعوبات في التحضير للمسابقة، وهم الذين قاموا بمختلف إجراءات التسجيل ودفعوا حقوق المشاركة في الآجال المحددة ليصطدموا بجدار اللامبالاة.

للتذكير ليست هذه هي المرة الأولى التي تسببت فيها مديرية التربية بولاية سكيكدة في حرمان مترشحين من اجتياز المسابقات الخارجية أو الامتحانات المهنية، حيث تم العام الماضي حرمان عشرات الأساتذة من اجتياز الامتحان المهني للترقية إلى رتبة أستاذ مكون، بتاريخ 29 ماي 2017، منهم 25 أستاذا مترشحا في الطور الابتدائي عن دائرة الحروش، والسبب أن ملفاتهم ظلت حبيسة الأدراج إلى ما بعد فوات الأوان وشروع بقية المترشحين في سحب استدعاءاتهم.

وقد تتسبب هذه الفضيحة في حركات احتجاجية للمعنيين أمام المديرية، وقد خلقت هذه الوضعية حالة ارتباك على مستوى المصلحة المعنية، حيث وقبل أسبوع واحد عن المسابقة (التي ستشهد مشاركة آلاف المترشحين) لم يتم بعد تبليغ رؤساء المراكز المعنية ولا تسليمهم الملفات ولا استدعاء الأساتذة الحراس، ويخشى أن تتأخر الأمور إلى الوقت بدل الضائع، ما يشكل ضغوطات إضافية على السادة رؤساء المراكز وطواقمهم والأساتذة الحراس...

ومن المرجح أن مسلسل مثل هذه الفضائح سيظل متواصلا في ظل حرص القائمين على المديرية على التكتم وتفادي اتخاذ إجراءات ردعية صارمة، تضيف الشكوى.

هذا، ووفق تقارير أخرى فإن مديريات تربية قامت بإقصاء عدة تخصصات، موضحة "أن في مسابقة الأساتذة لرتبة أستاذ مدرسة ابتدائية أدرجت الوزارة في الملحق المؤشر من الوظيف العمومي الخاص بالمسابقة تخصصات من ضمنها الفيزياء بكل فروعها، علوم الإعلام والاتصال بكل فروعها، علم الاجتماع وعلم النفس بكل فروعها، وعند التسجيل رفضت ملفات كل هذه التخصصات، بحجة عدم التطابق في الشهادة. 

ودعت التقارير الوزيرة إلى إعطاء تعليمات لكل مديريات التربية لقبول ملفات المقصين لتدارك الأمر قبل فوات الأوان، خاصة أنهم يحضرون للمسابقة منذ عام 2017 وأرهقهم الانتظار.