الوطن

اللجنة الوطنية لقضية الحرس البلدي تقرر العودة للاحتجاجات بعد عيد الفطر

بعد "فشل" كل مساعي الحوار لحل مشاكلهم العالقة

قررت اللجنة الوطنية لقضية الحرس البلدي وضحايا الإرهاب "تنظيم حركة احتجاجية بعد عيد الفطر وذلك من أجل منح السلطات فرصة للرد على مطالبهم العالقة منذ سنوات".

أفاد، أمس، المكلف بالإعلام بالحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، سلاق بن يوسف، في بيان له، أن "تنظيم حركتهم الاحتجاجية سيكون في كل الولايات من أجل محاولة تبليغ انشغالاتهم للسلطات المعنية من أجل فتح أبواب الحوار والتكفل الجاد بمطالبهم العالقة".

وأشار المتحدث أن "ثقتهم لا تزال بيد الرئيس بوتفليقة لحل مشاكلهم العالقة خاصة بعد الرسالة التي وجهناها إليه"، مؤكدا أن "جميع أعوان الحرس البلدي وبعد اجتماعهم الأخير مع الممثلين الولائيين للحرس البلدي في ولاية البيض، حيث درسوا كافة المستجدات المتعلقة بوضعيات هذه الفئة التي استفادت من التقاعد النسبي والمحولين إلى المؤسسات العمومية وكذلك الذين تم إدماجهم في صفوف المؤسسة العسكرية".

وانتقد سلاق بن يوسف "تماطل الوزارة الوصية في تجسيد مطالبنا العالقة أكثر من ست سنوات"، مبرزا أن "كل الإجراءات المتخذة من الإدارة في تسوية وضعيتهم سطحية وتقنية من أجل ربح الوقت"، داعيا إلى الإسراع في طي ملف هذه الفئة بعد دراسته في العمق، خاصة بعد التضحيات الجسام التي قدمتها هذه في سبيل حماية الوطن والمواطن طيلة سنوات الجمر والدمار من همجية الإرهاب".

إن "اللجنة الوطنية لقضية الحرس البلدي وضحايا الإرهاب تطلع وتذكر الوزارة الوصية بكل المراسيم والتعليمات التي أقرت لهده الفئة مند أكثر من 4 سنوات"، مطالبة "مصالح بدوي بالاعتراف الرسمي بتضحيات السلك الذي قدم 4670 شهيد، الانتداب إلى وزارة المجاهدين مع الاستفادة من أوسمة شرفية مثل أفراد الجيش الوطني الشعبي".

وذكر بن يوسف أن "فئة الحرس البلدي لا تزال متمسكة بمطلب دراسة ومراجعة التصنيف عن طريق الترقية إلى صنف آخر كتعويض من درجة 6 إلى درجة 12 لأننا كنا هيئة نظامية، دراسة نظام المنح والتعويضات بعد تثمنها وفق شبكة الأجور الجديدة وبأخذ بعين الاعتبار المادة 3 من القانون الأساسي للوظيف العمومي لسنة 2006، وكذا التصنيف حسب المناطق".

سعيد. س

 

من نفس القسم الوطن