الوطن

بن غبريت تمديد عمل لجنة الخدمات الاجتماعية المنتهية عهدتها لسنة إضافية

"الستاف" عارضت المقترح وشددت على تجميد اللجنة وتنظيم انتخابات

قررت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، تمديد عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية المنتهية عهدتها وهذا بالرغم من مطالبة نقابات تجميد نشاطها في انتظار تنظيم انتخابات جديدة، ويأتي هذا في ظل رفض عدة نقابات التسيير المركزي وتمسكها بتغيير طرقية تسيير الملايير من أموال الأساتذة وعمال التربية المتجاوز عددهم 700 ألف موظف.

ونقلت مصادر مطلعة أنه خلال الاجتماع الذي جمع وزيرة التربية بنقابات القطاع، الخميس الماضي، أفضى إلى تأكيد الوزيرة رغبتها في تطبيق مشروع تمديد عمل لجنة الخدمات الاجتماعية وليس تجميد لجنة الخدمات الاجتماعية. وأوضح في هذا الشأن النقابي بالنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "الستاف"، نبيل فرقنيس، أنه نظرا لانتهاء العهدة الانتخابية للجان تسيير الخدمات الاجتماعية، ونظرا لعدم تنظيم انتخابات في وقتها المحدد، فإن نقابة "الساتاف" رفضت اقتراح الوزيرة بتمديد العهدة لسنة، وطلبت تجميد هذه الخدمات في انتظار تنظيم انتخابات.

ويؤكد من جهته بوعلام عمورة، المنسق الوطني للستاف، أن النقابة منذ القرن السابق وھي تطالب بالتسییر الولائي للخدمات الاجتماعیة على خلفیة فشل طريقة التسییر الحالیة. وقال عمورة أن القانون ينص على أن الخدمات الاجتماعیة في الوظیفة العمومیة تسیر في كل القطاعات بطريقة لا مركزية، عكس ما ھو معمول به في قطاع التربیة، متسائلا عما إذا كان قطاع التربیة قطاعا لا ينتمي للوظیفة العمومیة، متھما الوزارة بعدم احترام القانون بالرغم من أنھا تتغنى في كل مناسبة بضرورة احترام قوانین الجمھورية، وعلى غرار المرسوم الرئاسي 82/303.

وشدد عمورة أنه يجب احترام القوانین الجزائرية لوقف عملیة نھب الملايیر من أموال العمال والموظفین التي تنھب وتذھب لجھات غريبة عن القطاع، وبتواطؤ من بعض نقابات التربیة. وأكد ممثل التنظیم أن النقابة رفضت وما زالت ترفض المشاركة في ھذه المھزلة والتبذير ونھب أموال الموظفین.

وھو ما أكده إيدير عاشور، ممثل مجلس ثانويات الجزائر، الذي أكد على ضرورة إجراء استفتاء العمال لاختیار الطريقة الأنسب لتسییر أموال الخدمات.

هذا فيما تصر النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" وعلى لسان مسؤوليها، على ضرورة إلغاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، وتعويضها بمجموعة من الخبراء في المجال، عن طريق تأسيس ما أسماه بديوان الخدمات الاجتماعية، بحجة إخفاق الهيئة الحالية في تسيير هذا الملف الهام، بالنظر إلى حجم الأموال الضخمة التي تتنافس على تسييرها 9 نقابات، والمقدرة بما لا يقل عن 3000 مليار سنتيم.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن