الوطن

رسم إضافي جديد على استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك

تفاصيل مشروع قانون المالية التكميلي

تم اقتراح  تدبير متعلق بتأسيس رسم  إضافي مؤقت  وقائي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر، بحيث   يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح  ما بين 30 و 200 بالمائة و هذا في المادة 2 من  مشروع  قانون المالية التكميلي لسنة 2018 .

ويمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء و التصفية و التحصيل و النزاعات المطبقة في  مجال الحقوق الجمركية ليشمل الرسم الإضافي الموقت الوقائي الذي لا يمكن تطبيق  أي اعفاء عليه.

وتحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الاضافي المؤقت الوقائي و المعدلات الموافقة  بصفة دورية عن طريق التنظيم.

و جاء هذا التدبير بهدف  تأسيس   انشاء رسم اضافي  مؤقت وقائي عند الاستيراد و هذا قصد اعادة التوازن لميزان  المدفوعات الذي يعرف حاليا عجز كبيرا و اعادة بعث الانتاج الوطني و حماية  وسيلة الانتاج.

و يلاحظ ان فروع  الانتاج الوطني تعاني من منافسة مباشرة من  طرف الواردات  الهائلة التي تستفيد بعضها من تدابير الدعم في بلد انتاجها, و  عادة ما تدخل  السوق الجزائرية من خلال نظام الشراء بالإعفاء من الحقوق  الجمركية, مما يسبب اضرارا جسيمة  تهدد وجودها.

و يندرج هذا التدبير المقترح في اطار التدابير الرامية الى حماية  الانتاج الوطني و الدفاع التجاري المنصوص عليها بموجب الامر رقم 03-04 المؤرخ  في19 جويلية 2003  والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد  البضائع و تصديرها, المعدل و المتمم.

ويشار الى ان التدابير المذكورة مستمدة من  قواعد المنظمة العالمية للتجارة و هي التي تسمح على سبيل الاستثناء للبلدان  المعنية باتخاذ  تدابير تكفل الدفاع عن انتاجها الوطني ضد الواردات الهائلة  التي تضر باقتصادياتها.     

و تنص المادة 9 من الامر رقم 03-04  المؤرخ في 19 جويلية 2003  المعدل و المتمم  المذكورة سابقا  على انه يمكن اتخاذ تدابير للدفاع التجاري  عن طريق التنظيم على شكل تدابير احترازية تعويضية و مكافحة الاغراق.

وتطبيقا لهذه  التدابير يقترح اتخاذ تدبير يكتسي طابع رسم اضافي مؤقت  وقائي  يتم تحصيله علاوة عن الحقوق الجمركية.

ويقترح في هذا الاطار تحديد المنتوجات المعنية و معدلات الرسوم الاضافية  المتعلقة بها, عن طريق التنظيم (في حدود نسبة تتراوح بين 30 الى 200 بالمئة).

و سيتم تحديد المنتوجات المعنية و المعدلات المقررة, بعد استشارة اللجنة  الاستشارية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الاحترازية , و هي  تتكون من القطاعات الوزارية المعنية و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.

و تمثل هذه اللجنة الوسيلة المثلى لتحديد و اقتراح المنتوجات و معدلات  الرسوم الاضافية المتعلقة بها , و ذلك كلما اقتضت الضرورة لذلك و ضمن الآجال  المحددة.

و بدأ رصيد ميزان المدفوعات تسجيل عجز ابتداء من سنة 2014 (-9ر5  مليار دولار امريكي) ليبلغ عجز  قدره (-23ر3 مليار دولار امريكي سنة  2017   مقابل   -26.3 مليار دولار امريكي سنة 2016 ), و هذا بسبب هيكلة ميزان المدفوعات  بالجزائر الذي يضل مرتبطا بتغيرات الميزان التجاري.

فريد موسى

 

من نفس القسم الوطن