الوطن

إشاعات حول رفض الوظيف العمومي مقترحات بن غبريت الخاصة بالقانون الخاص

عبر وثيقة حذرت جهات مسؤولة من اعتمادها

حذرت مصادر تربوية مسؤولة من تداول وثيقة مزورة بخصوص رد مصالح الوظيفية العمومية حول مقترحات وزارة التربية حول تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وحول استفساراتها حول كيفية تطبيق أحكام المادة 174 من الأمر رقم 06\03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وفندت ذات المصادر عدم وجود أي رد حول تجسيد بعض الاقتراحات التي تعتزم الوزارة اتخاذها في تعديل المرسوم التنفيذي 08-318 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم.

وأضافت أنه ما صدر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عن موافقتها فيما يخص إعادة تصنيف رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية في صنف 12 بدلا عن الصنف 11 طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم، وذلك شريطة الأخذ بعين الاعتبار منتوج تكوين المدارس العليا للأساتذة احتراما لمبدأ سنوات التكوين (3 سنوات ابتدائي، 4 سنوات للمتوسط و5 سنوات ثانوي) تفاديا لاختلالات أخرى مستقبلا، أمر غير صحيح بالنظر أن التعليمة التي تناقلتها أطراف نقابية مزورة.

هذا وفندت ذات المصادر موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية فيما يخص إعادة تصنيف رتب كل من مدير مدرسة ابتدائية، مدير متوسط ومدير ثانوية، واقتراحات وزارة التربية الوطنية شريطة إعادة ترتيب مفتشي التعليم للأطوار الثلاثة في أصناف أخرى غير التي اقترحتها الوزارة الوصية وخاصة مفتش التربية الوطنية.

يأتي هذا بعد أن حملت الوثيقة المزورة أن الوظيفة العمومية اعتبرت أن اقتراحات وزارة التربية في هذا الشأن غير مطابقة للمؤهل المنصوص في المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007- 2014 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم، الذي يشترط ضرورة الحصول على شهادة ماجستير أو دكتوراه.

أما فيما يخص إعادة تصنيف رتبة كل من مستشار التربية وناظر ثانوية، نوهت المديرية العامة إلى رفع التصنيف بدرجتين، مثلا مستشار التربية حاليا مصنف في صنف 13 يمكن رفعه إلى الصنف 14 وليس 15، كما اقترحته الوزيرة نورية بن غبريت، وهو ما فندته أيضا ذات المصادر.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن