الوطن

التكتل النقابي للحكومة: سياستكم الاجتماعية لا تراعي معاناة العمال

بعد لجوئها إلى جيوب المواطن لتمويل الميزانية وإثقال كاهله بمختلف الضرائب

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 جوان 2018

دعا تكتل النقابات المستقلة الحكومة إلى ضرورة العمل على الاستقرار الاجتماعي بانتهاج سياسة اجتماعية واقتصادية تراعي معاناة الطبقة العمالية، والعمل على ترقية الحوار والتفاوض والمحافظة على الأطر القانونية التي تساهم في ذلك.

دعا التكتل، الذي عقد اجتماعا له ضم نقابات أزيد من 5 قطاعات، على غرار التربية والصحة والتعليم العالي والتكوين المهني وقطاع البريد والشؤون الدينية، الهيئات الرسمية ونواب الشعب لتحمل مسؤولياتهم التاريخية بالتصدي ورفض كل مشاريع القوانين والقرارات التي تتعارض ومبدأ الدولة الاجتماعية التكتل للنقابات المستقلة 2018.

ونقل تكتل النقابات المستقلة البالغ عددها أزيد من 11 نقابة، قلقا متزايدا واحتقانا عماليا من تآكل القدرة الشرائية جراء ارتفاع الأسعار وتوجه حكومي لم يجد مرة أخرى سوى جيوب المواطن لتمويل الميزانية وإثقال كاهله بمختلف الرسوم والطوابع الجبائية في قانون المالية التكميلي 2018.

وحذرت نقابات التكتل المستقل للوظيف العمومي من تضييق غير مسبوق على العمل النقابي والنقابيين ولو على حساب تعفين الأوضاع والتضحية بالخدمة العمومية، هذا فيما يستنكر ويحذر من الإجراءات الجديدة في مشروع قانون المالية التكميلي 2018 وكذا مما يخفيه الترويج لسياسة توجيه الدعم من انعكاسات سلبية خطيرة.

كما ندد باستمرار الممارسات التعسفية والتجاوزات غير القانونية والتضييق ضد التنظيمات النقابية وفصل الإطارات النقابية، مؤكدا رفضه لتعسف وزارة العمل والمضايقات المسلطة على ممارسة العمل النقابي والإجراءات الأحادية الأخيرة وغير القانونية فيما يخص التمثيل النقابي، ويطالب بالالتزام بالاتفاقيات الدولية الممضاة من طرف الحكومة الجزائرية..

وتمسكت نقابات التكتل بأرضية المطالب المرفوعة من طرف التكتل، مؤكدة أنها تلتزم بالدفاع عن المصالح الاجتماعية والمهنية لكل العمال، مؤكدة أهمية إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين، لاسيما ذوي الدخل الضعيف، والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.

ودعت النقابات الحكومة إلى فتح نقاش حقيقي لمطالب النقابات المستقلة باعتبارها الممثل الشرعي للأغلبية الساحقة لعمال الوظيفة العمومية في كل المجالات، مع ضرورة تدخل السلطات لتحسين ظروف الموظفين، خاصة ما تعلق بتحسين القدرة الشرائية التي تدهورت بسبب الأزمة المالية، والتي قابلها ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وكذا استرجاع الحقوق المكتسبة بما فيها ملف التقاعد، لافتا إلى مشكل الأجور التي لم تتغير منذ 2014، في وقت ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية وكل الفواتير في الجزائر، ليجد العامل نفسه، يضيف، يعاني بسبب عدم تحيين الأجر القاعدي منذ سنوات في وقت ارتفعت الأسعار بشكل مهول.

وعلى على هامش اللقاء اقترح إنشاء فرع الجزائر للائتلاف العالمي للنقابات والروابط المهنية لنصرة القدس والشعب الفلسطيني، وتم تنصيب لجنة تقنية من بعض النقابات التي أبدت موافقتها المشاركة في هذا المسعى من بينها "الكلا" ونقابة ممارسي الصحة العمومية ونقابات أخرى.