الوطن

بن غبريت مطلوبة في البرلمان بسبب الإدماج

أساتذة يجبرون على إعادة مخلفات 10 أشهر كاملة تقاضوها بعد ترقيتهم

أجبر أساتذة التعليم الابتدائي على إرجاع مخلفات 10 أشهر كاملة تقاضوها بعد حصولهم على الترقية وفق الشكوى التي رفعها أحد النواب بالمجلس الشعبي الوطني ينتمي للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قصد التدخل لتلبية انشغالات هؤلاء الذين أجبروا، وبعد أن تم إدماجهم من جديد في الرتب المستحدثة (رئيسي ومكون) في الصنفين 12 و14 وتقاضوا مخلفاتهم المالية لمدّة عشرة (10) أشهر كاملة من 03 جوان 2012، على إعادة هذه المخلفات تعسفا بحجة أنها ليست من حقهم.

وجاء في المراسلة "الأساتذة أنهوا تكوينهم في جوان 2012 والذي دام 3 سنوات، وأدمجوا في الرتبة القاعدية 11"، كاشفا أنه "وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 تم إدماجهم من جديد في الرتب المستحدثة "رئيسي ومكون" في الصنفين 12 و14 وتقاضوا مخلفاتهم المالية لمدة 10 أشهر كاملة من 03 جوان 2012 إلى غاية 31 مارس 2013 ابتداء من تاريخ 01 فيفري 2014".

وأفاد أن "الأساتذة تفاجأوا بإلغاء إدماجهم من الرتبتين 12 و14 ابتداء من 16 جويلية 2015 بناء على مذكرة الرفض رقم 1369 الصادرة عن مفتشية الوظيفة العمومية لولاية تبسة، وبناء على التعليمة الوزارية 003 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015، والتي لم تكن موجودة عندما اتخذ الإجراء الأول، وتمت إعادة إدماجهم بتاريخ 13 أكتوبر 2015 وطلب منهم استرجاع مبلغ الإدماج لمدة 21 شهرا، وهم الآن يسددون ذلك المبلغ الذي تقاضوه وهذا حتى بالنسبة للأساتذة الذين أحيلوا على التقاعد"، مبرزا أن "هذه الإجراءات بما فيها الاقتطاعات المالية لم تطبق في ولايات أخرى على غرار ولايات خنشلة، ورڤلة، الوادي وقسنطينة والتي تنطبق عليها نفس الوضعية كما لم تطبق حتى على بعض الأساتذة من نفس الدفعة بولاية تبسة".

من جانبه، طالب كاتب السؤال وزيرة التربية الوطنية "بضرورة رد الاعتبار والتكفل بانشغال أساتذة التعليم الابتدائي دفعة 2012 بولاية تبسة المقدر عددهم بـ 239 أستاذ"، متسائلا: "ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل توقيف هذه الاقتطاعات واسترجاع الحقوق المهضومة لهؤلاء الأساتذة وتسوية وضعيتهم، على غرار أساتذة باقي ولايات الوطن؟".

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن