الوطن

الأفامي تحذر حكومة أويحي من الاستمرار في طبع العملة

أشاد بقرار التمويل النقدي للعجز المالي

أشاد صندوق النقد الدولي بجهود التقويم الاقتصادي التي تبذلها الحكومة الجزائرية لمواجهة تدني أسعار البترول مؤكدا إرادتها في تحقيق تقدم في هذه الإصلاحات من أجل بعث اقتصاد  متنوع و أقل تبعية لقطاع المحروقات.

وفي بيان له نشر بواشنطن غداة مصادقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على  تقرير حول تقييم الاقتصاد الجزائري في إطار المادة الـ 4 أشاد أعضاء مجلس الإدارة "بالجهود التي تبذلها السلطات من أجل تسيير مسار  التقويم" الاقتصادي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد منذ 2014 تحديات انهيار  أسعار البترول.

ولفت  مجلس إدارة صندوق النقد الدولي  إلى "نية السلطات في تطبيق إصلاحات  ترمي إلى تشجيع تطوير القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال و تسهيل الحصول على القروض وتعزيز الحكامة والشفافية والتنافسية".

وأكد الصندوق أنه "سجل بارتياح حصة الإصلاحات المقررة من طرف  السلطات والمتمثلة في زيادة النفقات المالية  في سنة 2018 متبوعة باستئناف تطهير المالية العمومية على المدى المتوسط والتمويل النقدي للعجز المالي والقيود المؤقتة على الاستيراد إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع الاقتصاد"، واقترح في حالة الحفاظ على التمويل النقدي "وضع إجراءات وقائية" من أجل تسقيفه من حيث الحجم والزمن.

وأشاد أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التزام البنك المركزي بتعقيم السيولة التي يدرها التمويل النقدي عند الاقتضاء، وأكد صندوق النقد الدولي أنه يمكن الاعتماد على تنوع آليات التمويل  من أجل تمويل مشاريع الاستثمار المنتقاة بعناية.

وأشارت مؤسسة بريتن وودس أن القطاع البنكي لا يزال "في وضع ايجابي نوعا ما" موضحا أنه بالنظر إلى أخطار الاقتصاد الكلي والروابط المالية داخل القطاع العمومي فانه يتعين تعزيز إطار الاحتراز الكلي لاسيما من خلال تطبيق بانتظام اختبارات المقاومة ووضع إجراء لتسير الأزمات.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي سجل تباطؤا بـ 6ر1 بالمائة سنة 2017 مقابل 3ر3  بالمائة في 2016 نتيجة تقلص إنتاج المحروقات حتى وأن سجل نمو القطاع خارج  المحروقات زيادة بنسبة 6ر2 بالمائة في 2017 مقابل 3ر2  بالمائة في 2016، ويرتقب أن ينتعش النمو إلى نسبة 3 بالمائة في 2018 قبل أن يتراجع  بشكل طفيف مجددا إلى 7ر2 بالمائة حسب نفس التوقعات، وارتفعت نسبة البطالة إلى 7ر11 بالمائة في سبتمبر 2017 مقابل 5ر10  بالمائة في 2016.

أما معدل نسبة التضخم فقد استقر في حدود 6ر5 بالمائة في 2017 مقابل 4ر6  بالمائة في 2016 نتيجة تباطؤ التضخم بالنسبة لمنتوجات الصناعة التحويلية والخدمات، وقد تراجعت هذه النسبة إلى 4ر3 بالمائة في أبريل 2018، ويتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل تضخم بنسبة 4ر7 بالمائة في سنة 2018 و7.6 بالمائة في 2019.

وإذا كانت الاحتياطات متوفرة فإنها أخفضت بـ17 مليار دولار لتقدر بـ 96  مليار دولار، ويرى صندوق النقد الدولي أن "الديون الخارجية تبقى ضئيلة غير أن الديون العمومية الداخلية ارتفعت بشكل معتبر منذ 2016 إلا أنها  تبقى معتدلة".

فريد موسى

 

من نفس القسم الوطن