الوطن

مدراء التربية ضائعون بسبب تضارب تعليمات حول اختبارات الفصل الثالث

بعد أن تفاجأوا بتعليمات لتحليل نتائجها قبل 13 جوان الحالي

بعدما أمرت وزيرة التربية الوطنية مدراء المؤسسات التعليمية في الأطوار الثلاثة بإلزامية توحيد اختبارات الفصل الثالث بعد تاريخ العاشر جوان، تفاجأ هؤلاء بقرار آخر تأمرهم فيه بالقيام بدراسة تحليلية لنتائج امتحانات الفصل الثالث لكامل الأطوار، وتقديمها إليها في أقرب الآجال، أي قبل 13 جوان الجاري، وهو ما يتناقض مع التعليمة الأولى.

وفي تعليمة تلقاها مدراء المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة "ثانوي، متوسط وابتدائي"، أجبروا فيها على ضرورة موافاة مديريات التربية الوطنية بالحصيلة الإجمالية لنتائج الفصل الثالث للتلاميذ، قصد القيام بدراسة تحليلية لهذه النتائج وتقديمها لوزيرة التربية الوطنية في أقرب الآجال، محددين 13 جوان آخر أجل للعملية.

وبناء على التعليمة التي أثارت ضجة في قطاع التربية، فإنها تندرج في إطار متابعة وتحليل النتائج المدرسية للتلاميذ للمراحل الثلاث، حيث أمرت فيها المدراء بضرورة الالتزام بالمعلومات المطلوبة وتدوينها بدقة وعناية  في الجداول المرفقة للملف على شكل "إكسال" في قرص مضغوط وإرسالها إلى مراكز التوجيه كل حسب مقاطعته.

وثار مدراء المؤسسات التربوية ضد التعليمة في ظل تضارب القرارات الصادرة عن مصالح وزارة التربية الوطنية، بعد أن طالبتهم جهة بالالتزام بتاريخ اختبارات الفصل الثالث ابتداء من يوم 10 جوان 2018، مؤكدة اتخاذ إجراءات عقابية في حق من يخالف التواريخ المحددة تصل إلى حد الإحالة على مجلس التأديب لمدراء المؤسسات المخالفة للرزنامة، وفي نفس الوقت تصل مراسلات من مركز التوجيه المدرسي والمهني عبر ولايات تطلب وبإلحاح كبير إحصائيات ونتائج التلاميذ.

وتساءل المدراء عن أية تعليمة سيتم الالتزام بها في ظل لجوء وزيرة التربية الوطنية إلى توقيف 5 مدراء قاموا برمجة امتحانات الفصل الثالث قبل العاشر من جوان الجاري؟ معبرين عن مخاوفهم من أن يكون مصيرهم نفس مصير هؤلاء الذين حولوا إلى مجالس التأديب.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن