الوطن

الوصاية تستدعي أساتذة متوفين لتصحيح أوراق "البيام"!!

العملية تنطلق نهاية الأسبوع الحالي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 جوان 2018

تنطلق عملية تصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم المتوسط "البيام" في الثامن جوان الجاري، في أجواء غير عادية  بسبب تكرار  ظاهرة البيروقراطية في عملية انتقاء أسماء الأساتذة المصححين لشهادة التعليم المتوسط التي تسودها المحاباة، حيث نجد نفس القوائم منذ عدة سنوات، في ظل استدعاء أساتذة متقاعدين وحتى متوفين للتصحيح.

وجاء هذا وفق الشكاوى التي نقلها  نبيل فرقنيس، ممثل النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "الستاف" لولاية بجاية، لوزيرة التربية الوطنية للتدخل ضد ما تقوم به الدواوين الجهوية للامتحانات في عملية استدعاء الأساتذة المصححين، بسبب التمييز الحاصل، مؤكدا أنه ولابد من إعطاء الأساتذة نفس الحظوظ في التداول على عملية التصحيح بما أنهم يدرسون سنوات السنة الرابعة. ونفس الأمر فيما يخص الذين يعملون في مراكز الإغفال، حيث نفس الأشخاص تتكرر.

وأوضح في هذا الإطار كمال نوار، الناشط التربوي، أن عملية التصحيح تختلف من جهة لأخرى لأن الديوان الوطني مقسم إلى دواوين جهوية، ولكل ديوان جهوي كيفية استدعاء المصححين، فهناك من يعتمد على قائمة السنة الماضي، لكن أحيانا هناك أساتذة أحيلوا على التقاعد أو توفوا، وهناك دواوين تعتمد كل سنة على قائمة جديدة تطلبها من مديريات التربية.

وحسب تقرير ذات الناشط فإن الخطة الأنسب هي الثانية، وهي الاعتماد على قوائم مديريات التربية التي تطلب من المؤسسات التعليمية أسماء الأساتذة المقترحة للتصحيح والذين لديهم خبرة في الميدان، وثانيا أفضل أن يكون الأستاذ درس سنوات الامتحان كالخامسة ابتدائي والرابعة متوسط والثالثة ثانوي، لأنه ليس من المعقول أن تسند عملية التصحيح لمن لم يدرس هذه الأقسام أو ليست له تجربة أي حديث العهد بالمهنة".

وأشار حول مراكز التجميع أو الإغفال أنه عمل إداري يحتاج أيضا لخبرة الأساتذة أو الإداريين معا، فهي عملية جمع أوراق الإجابة وإغفالها وإرسالها إلى مراكز التصحيح، قبل أن يدعو إلى أبعاد الأساتذة الذين ينتمون إلى نقابات حتى لا يتم التشويش على عملية التصحيح، كما أكد أن الأمر الآخر الذي لا يجب أن يقوم به الديوان وهو استدعاء أساتذة بعدد يفوق العدد الحقيقي للمركز خوفا من غياب أو رفض التصحيح وفي حالة حضور كل الأساتذة يسرح الأساتذة الاحتياطيين.

وعن مبلغ التصحيح، قال نواري أنه من المفروض هناك مبلغ محدد لتصحيح الورقة وكل أستاذ يصحح الأوراق حسب قدرته، لكن ما يقوم به مركز التصحيح هو تسديد المبالغ جزافيا يصل تقريبا إلى مليون سنتيم تقريبا لكل أستاذ مصحح، وهذا يعني أن من يصحح 10 أوراق ومن يصحح 100 ورقة أجرهما واحد، والأصح هو أن كل أستاذ مصحح يجازى حسب عدد الأوراق التي صححها.

وطالب نواري بأن تمنح مقابل التصحيح حسب عدد الأوراق المصححة من طرف الأساتذة وليس جزافيا، وثانيا الاعتماد على قائمة المصححين المقترحة من طرف مديري المؤسسات التعليمية عن طريق مديريات التربية، مع الاعتماد على من يدرسون سنوات الامتحان.

هذا وطالب أيضا بإلغاء قائمة الأساتذة المصححين الاحتياطيين، وفي حالة نقص المصححين الاعتماد على الاستدعاء بالهاتف، خاصة أن هذه العملية مجربة وناجحة، بحيث كل مصحح يستدعي زميلا له بالهاتف خاصة الذين يسكنون في نفس المدينة، رافضا استدعاء أستاذ مصحح احتياطي من مدينة تبعد بأكثر من 100 كلم ثم يستغنى عنه.

واجتاز 595 ألف و865 مترشح امتحانات البيام بارتفاع قدره 5.94 بالمائة، وهذا من 28 إلى 30 ماي 2018.

وجندت وزارة التربية لتأطير هذا الامتحان 637 ألف و780 أستاذ وموظف إداري، بينما بلغ عدد مراكز الإجراء 18302 مركز إجراء تحت إشراف 530 ألف و697 أستاذ ومؤطر، أما بالنسبة لمراكز التصحيح البالغ عددها 190، فتم تجنيد 950 ألف و632 أستاذ مصحح وموظف إداري، ويتم الإعلان عن النتائج النهائية لامتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2018 يوم 18 جوان المقبل.