الوطن

منظمات حقوقية دولية تدين الحكم على المدون تواتي

رغم اعترافه بتواصله مع أطراف من الاحتلال الصهيوني

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 ماي 2018

أدانت منظمتا "العفو الدولية" (أمنستي) و"مراسلون بلا حدود"، الحكم بالسجن عشر سنوات على المدون الجزائري مرزوق تواتي، بتهمة "العمالة مع قوى أجنبية"، وفق بيانين للمنظمتين، وكانت محكمة بجاية أدانت مرزوق تواتي بتهم تقديم "معلومات استخباراتية إلى عملاء قوى أجنبية، واعتبرت أن "اعتقال مرزوق تواتي ومحاكمته والحكم عليه بالسجن يؤكد أن حرية التعبير لا تزال مهددة في الجزائر، وتابع البيان "إنه لأمر صادم تماماً أن تفرض السلطات الجزائرية مثل هذا الحكم القاسي على شخص لمجرد التعبير عن رأيه السلمي على الانترنت"، وفي نظر المنظمة التي تُعنى بحقوق الإنسان، فإن مرزوق تواتي ، " لديه كل الحق في توثيق أخبار العالم من حوله وبلده".

نددت من جهتها " مراسلون بلا حدود"، بالحكم "غير المبرر"، ودعت إلى "إيقاف الأحكام الصادرة في حق هذا المدوّن"، وقال مدير مكتب شمال إفريقيا، صهيب خياطي، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "منشوراً على صفحات التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تنجر عنه أحكام ثقيلة بالسجن".

وأوقف تواتي في بجاية، شرق العاصمة، في جانفي عام 2017، بعد أن دعا عبر حسابه على "فايسبوك" إلى الاحتجاج على الموازنة، وبثّ عبر مدونته مقابلة مع متحدث باسم الخارجية الصهيونية، وحسب ما جاء في موقع منظمة العفو الدولية على شبكة الإنترنت، فإن تواتي تعرض للاعتقال والسجن بعد نشره في الثاني من جانفي عام 2017 تعليقا على فيسبوك، دعا فيه سكان بجاية للاحتجاج على قانون المالية لعام 2017، وإجراء مقابلة بالفيديو على يوتيوب في الثامن من نفس الشهر مع متحدث باسم وزارة الخارجية الصهيونية يعارض فيه اتهامات السلطات بأن الكيان الصهيوني متورطة في الاحتجاجات التي وقعت في الجزائر.

وخلال محاكمة ابتدائية جرت في 24 ماي الحالي في محكمة الجنايات بمجلس قضاء بجاية، حكم على تواتي بالسجن عشر سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن التهم الأربع التي يتابع من أجلها تتمثل في: التخابر مع الخارج والدعوة إلى التجمع المسلح والتشجيع على التمرد وإغلاق الطرقات.

واعتبرت السلطات أن قضية هذا المدون تدخل في إطار أمن الدولة، باعتبار أنه كان على علاقة بالكيان الصهيوني ويتبادل معها "معلومات"، غير أن الدفاع طالب ببراءة المتهم خلال المحاكمة، بحجة أنه كان يتبادل معلومات جد عادية مع الخارج، فقد قال المحامي أبو بكر الصديق همايلي في تصريح له إن موكله " مدون مارس فقط حقوقه التي يضمنها الدستور، وهو يملك حرية التحدث لمن يشاء وأن يقول ما يرغب فيه"، وهو"لم يكن في يوم من الأيام في منصب يتيح له الوصول إلى معلومات يمكن أن يقوم بإعطائها" لقوى أجنبية حسب تعبيره.

وبخصوص تهمة التخابر، فقد أوضح المتهم أنه وبصفته مدونا كان بصدد إنجاز تحقيق في ما إذا كانت للكيان الصهيوني فعلا يد في الأحداث التي شهدتها الجزائر، وهو التحقيق الذي استوجب عليه التعاطي مع الشخصيات الصهيونية لكسب ثقتهم والهدف هو مساعدة السلطات الجزائرية لكشف مخططاتهم حسب تعبيره.