الوطن
تجار يغيرون نشاطهم لبيع الزلابية وقلب اللوز بحثا عن الربح السريع
رغم أن القانون التجاري يمنع ذلك ويقر عقوبات قاسية للمخالفين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 ماي 2018
لجأ العديد من التجار منذ بداية رمضان إلى تغيير نشاطهم المعتاد، وعلى رأسهم أصحاب محلات "الفاست فود" والمطاعم، حيث انتقل هؤلاء لبيع الحلويات والزلابية والشاربات، مبررين تجاوزهم هذا إلى كون نشاطهم السابق لا يدر عليهم الدخل المادي الوفير خلال الشهر الفضيل.
عاد الكثير من التجار لضرب عرض الحائط بتعليمة وزارة التجارة التي تمنع تغيير النشاط دون تحيين السجل التجاري، غير مبالين لا بأجهزة رقابة ولا بمصالح أمن، حول حول العديد من التجار نشاطهم المعتاد لبيع الحلويات الرمضانية والشاربات والشواء والحشيش والمعدنوس.
ولعلّ المتجول بشوارع العاصمة خلال الأيام الأولى من هذا الشهر يلحظ الأمر جليا، وهو ما يؤكد أن التعليمة الوزارية التي تقضي بمنع التجار من تغيير نشاطهم بدون تغيير السجل التجاري بقيت مجرد حبر على ورق ولم تجد آذانا صاغية من طرف التجار الذين يعتمدون أكثر على مزاولة التجارة الموسمية، وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن.
وحسب بعض التجار من أصحاب محلات الفاست فود فإنهم مجبرون على تغيير نشاطهم التجاري واللجوء إلى بيع الزلابية، وذلك بهدف تغطية مصاريف الكراء، ولو كان ذلك على حساب صحة المستهلك كون أغلب التجاوزات التي تسجل في مجال نظافة وسلامة الأغذية في رمضان تكون على مستوى محلات غيرت نشاطها في الأساس.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو أين هي مصالح الرقابة خاصة وأن القانون واضح، حيث تنص المادة 41 من القانون التجاري الجزائري في إطار تغيير النشاط التجاري أنه "ينجر عن ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري الغلق الإداري المؤقت للمحل التجاري المعني لمدة شهر واحد، وغرامة مالية تقدر من 20 ألف دج إلى 200 دج"، وعلى الرغم من أن نص المادة الأخيرة واضح ويعاقب كل من يقوم بتغيير نشاطه من دون موافقة السلطات المعنية، إلاّ أن العديد من التجار يضربون بالقرار عرض الحائط عشية كل مناسبة خاصة، ليصبحوا تجارا موسميين، إلاّ أن هذه العقوبات يبدو أنها لا تطبق ولا تجد نفعا مع التجار الذي يتفننون في التحايل على القانون، حيث أن أغلب هذه المحلات تنشط ليلا في ظل غياب الرقابة.
دنيا. ع
