الوطن
حاملو شهادات بكالوريا + 3 يرفعون قضيتهم إلى الوزير الأول
مواصلة منهم للضغط على الوصاية للاعتراف بهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 ماي 2018
كشفت المنظمة الوطنية للتضامن مع حملة شهادات جامعة التكوين المتواصل عن التدخل مجددا مع نواب البرلمان من أجل دعوة الوزير الأول أحمد أويحيى للتدخل العاجل من أجل إعادة الاعتبار لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لجامعة التكوين المتواصل ومساواتها بنظيرتها، للقضاء النهائي على هذه الوضعية العالقة التي طال أمدها، إنصافا لطلبة وخريجي جامعة التكوين المتواصل وتصنيفهم ضمن الشبكة الاستدلالية للأجور في الصنف 11 على غرار نظرائهم، والسماح للمتخرجين بمزاولة دراستهم العليا.
وبناء على المعلومات التي نشرها العضو البارز بالمنظمة، محمد بلوزداد، فإنهم قدموا ملفا كاملا لنواب البرلمان، فيه كل الحجج القانونية التي تؤكد شرعية مطالب حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا + 3، لرفع الظلم عنهم ومزاولة دراستهم العليا وإنصافهم في التصنيف ضمن المجموعة (أ) في الشبكة الاستدلالية للأجور، على اعتبار أن شهادة النجاح في الامتحان الخاص لدخول جامعة التكوين المتواصل هي شهادة معادلة لشهادة البكالوريا بناء على تعليمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخة في 28 ديسمبر 1994 فيما يخص شروط الالتحاق بجامعة التكوين المتواصل، كما أنها شهادة معادلة لشهادة البكالوريا وتسمح لحاملها بالالتحاق بالرتب التي تشترط فيها شهادة البكالوريا بناء على الشهادة المعادلة الإدارية الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية.
وأضاف محمد بلوزداد أن تدخلهم عبر نواب البرلمان سيكون مع مختلف التشكيلات السياسية من أجل نقل معاناة حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا + 3، هذه الشهادة التي شدد عليها أنها تخضع لكل المقاييس العلمية والأكاديمية الساري العمل بها في كل جامعات الوطن، وليست شهادة تكوينية كونها تصدر عن وزارة التعليم العالي وليس من وزارة التكوين المهني والتمهين، وبناء على ما تضمنته محتوى الشهادة الإدارية.
وتؤكد المنظمة أن وزارة التعليم العالي خالفت القوانين والمراسيم التنفيذية باعتبار أن شهادات هؤلاء المتخرجين تخضع لنفس المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المتضمن إحداث شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمؤسسات التعليم العالي، ولها نفس القيمة العلمية، القانونية والبيداغوجية كباقي الشهادات الممنوحة من قبل الجامعات الجزائرية، في ظل أنها تصدر عن مؤسسة جامعية خاضعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بناء على رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 118/ م. ت. ت. ب. ج / 2016.
وذكرت المنظمة بقرار وزارة السكن التي تشترط لمنح اعتماد فتح وكالة عقارية والقائم بإدارة الأملاك أن يكون متحصلا على شهادة جامعية متحصل عليها من وزارة التعليم العالي في الميدان القانوني أو الاقتصادي أو التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني، حتى تسمح له بممارسة نشاط الوكيل العقاري، وقد تم منح اعتماد لفتح وكالة عقارية للحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية فرع قانون عقاري الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل باعتبارها شهادة جامعية.
سعيد. ح
