الوطن

زرواطي تشدد على ضرورة معالجة إشكالية المواد البلاستيكية

من خلال وضع آليات ملموسة وإصدار قوانين جديدة

قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة  فاطمة  الزهراء  زرواطي ان "مصالحها قامت بوضع آليات ملموسة لمعالجة اشكالية المواد البلاستيكية من اهمها اصدار قوانين و مراسيم تنفيذية جديدة متعلقة بمعالجة و تثمين النفايات خصوصا البلاستيكية التي تمثل 17 بالمائة من حجم النفايات المقدرة بحوالي 13 مليون طن سنويا".

أفادت  فاطمة  الزهراء  زرواطي، أول أمس، في ردها على سؤال شفهي لعضو بمجلس الامة  ان "دائرتها الوزارية  تعمل على اصدار مشروعي نصين تنفيذيين جديدين ويتعلق مشروع  المرسوم التنفيذي الأول بنظام الجمع و الفرز  الايكولوجي للنفايات مع منح رخص استغلال جديدة لمؤسسات مهتمة باسترجاع و رسكلة النفايات البلاستيكية ، فيما  يحدد الثاني المواد القابلة للرسكلة و كيفية تطبيق  الاعفاء و التخفيف الجبائي الممنوح بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة لفائدة  نشاطات جمع النفايات المنزلية و ما شابهه".

من جانبها ذكرت الوزيرة ان "الوزارة قامت بإصدار المرسوم رقم 04-210 المؤرخ في  28 يوليو 2004 الذي يحدد كيفيات ضبط المواصفات التقنية المخصصة لتعبئة المواد  الغذائية "، قائلة ان "وزارة البيئة  بالتنسيق مع وزارة  التجارة و الصناعة والصحة على اصدار قرار وزاري مشترك يحدد المواصفات التقنية للأكياس البلاستيكية الملامسة  للمواد الغذائية".

كما تطرقت الوزيرة الى "المرسوم التنفيذي رقم 02-272 المتعلق بنفايات  التغليف خاصة منها البلاستيكية "، مبرزة ان "أهم بنوده تتمثل في انشاء النظام  العام لمعالجة نفايات التغليف الذي تم وضع اسسه في المرسوم التنفيذي رقم  04-199 و هذا من اجل ترسيخ الانماط المناسبة لاسترجاع النفايات البلاستيكية و  معالجتها و تثمينها بإشراك كل الفاعلين الناشطين في هذا المجال".

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن