الوطن
فساد وتسيير عشوائي لسوق السمار ينعكس على الأسعار
يعرف غياب رقابة رغم تموينه لأزيد من 20 مليون جزائري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ماي 2018
باتت أسواق الجملة للمواد الغذائية في الجزائر، على غرار السمار والمنظر الجميل، حلقة سوداء بالنسبة للنشاط التجاري، حيث تغرق هذه الأسواق في فوضى وسوء تسيير انعكس على الأسعار، وسط غياب كلي للرقابة.
ولا يزال سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار يغرق في الفوضى، حيث اجتمعت العديد من العوامل جعلت السوق بؤرة تسير بطريقة عشوائية ودون أدنى رقابة أو تدخل من الجهات الوصية، رغم أنه يضمن تموين أكثر من نصف ولايات الوطن، ويضم تجارا أغلبهم دون سجلات تجارية ولا عقود إيجار ولا يدفعون الضرائب ولا يخضعون لأي متابعة أو وصاية من طرف الجهات المعنية، حيث كشف تقرير سابق عن اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين عن وجود ما يقارب 300 تاجر يعمل بطريقة غير شرعية بسوق السمار، بواسطة استعمال أسماء مستعارة أو من دون سجل تجاري، في مقابل تسجيل 800 تاجر ينشط بصفة قانونية.
كما أن أغلبية هؤلاء التجار لا يدفعون الضرائب بسبب عدم حيازتهم على سجلات تجارية. ورغم افتقاره لأدنى معايير ممارسة النشاط التجاري، إلا أن سوق السمار استقطب إليه اهتمام بارونات الاستيراد، إلى درجة أن قيمة التداولات المالية به تجاوزت المائة مليار سنتيم يوميا، حسب تقديرات الخبراء، وهو رقم مغر جدا بالنسبة لبارونات التجارة من أجل التموقع وبسط نفوذهم على سوق استراتيجي يعد من أكبر أسواق الجملة على المستوى الوطني. ويعيش سوق السمار،شأنه شأن سوق المواد الغذائية والتغليف بالمنظر الجميل، على وقع المضاربة.
حيث ارتفعت أسعار كراء المحلات بهذا الأخير بشكل غير معقول، لتصل في بعض أجزاء السوق لأكثر من 30 مليون سنتيم شهريا، وهو ما يعوضه التجار من جيوب المواطنين برفع الأسعار دون أدنى رقابة، خاصة بعدما تقرر التخلي عن مشروع تحويل التجار فيه إلى سوق آخر كان سينجز في بلدية بير توتة، وهو الأمر الذي أدى لالتهاب أسعار كراء المحلات في السمار في الفترة الأخيرة، بما أنه لا بديل موجود في الأفق، ما انعكس على الأسعار. لتبقى هذه البؤرة التي من المفروض أنها تضمن احتياجات أكثر من 20 مليون جزائري تسير بطريقة عشوائية، والضحية الوحيد هو المستهلك.
دنيا. ع
