الوطن

الأسواق الموازية "تجتاح" العاصمة في رمضان!

حملة القضاء عليها فشلت بسبب غياب البديل

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 ماي 2018

• بولنوار: ملف الأسواق الموازية معقد ولا يمكن حله بشكل مناسباتي

لم تنجح حملة مصالح الأمن والسلطات المحلية التي كانت قبل شهر رمضان في كبح توسع الأسواق الموازية، حيث عادت أغلب النقاط التي تمتإزالتها أياما قبل حلول الشهر الكريم للنشاط. وتشهد هذه الأيام انتعاشا وإقبالا كبرين، ولسان حال التجار الموازين وحتى المواطنين يقول: "لا بديل عن الأسواق الموازية".

عادت العديد من الأسواق الفوضوية إلى النشاط على مستوى أحياء بلديات العاصمة، مع بداية الشهر الفضيل، فرغم الحملات التي قادتها مصالح الأمن قبل أيام من رمضان على عدد من المواقع والنقاط الموازية، رجع التجار لعرض سلعهم بشكل أكبر، وكشفت الجولة الاستطلاعية التي قادت "الرائد" إلى بعض بلديات العاصمة، عن عودة قوية للتجار الفوضويين خلال الشهر الفضيل، محتلين بذلك مداخل الأسواق المغطاة، وكذا حواف بعض الطرق الفرعية، وحتى الساحات العمومية المحاذية للمساجد، حيث عرض هؤلاء سلعهم المتنوعة التي تكون غالبا بأسعار تنافسية مقارنة بتلك المعمول بها في الأسواق النظامية، وهو الأمر الذي فتح موجة من الاستنكار من قبل التجار القارين في المحلات التجارية.

• انهيار القدرة الشرائية يرفع من زبائن الأسواق الموازية

وقد انتعشت الحركة التجارية بهذه الأسواق مع دخول الشهر الفضيل، حيث باتت الأسعار المعروضة من قبل التجار الفوضويين أكبر مشجع على توافد الزبائن، حيث يقبل العديد من المواطنين على هذه الأسواق هروبا من لهيب الأسعار، غير مبالين بمصداقية ونوعية المنتوج أو حتى تاريخ صلاحيته، لأن همهم الوحيد هو السعر المنخفض وفقط ويتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطن.

 ويؤكد العديد من المواطنين أن ضعف القدرة الشرائية جعلهم يركضون وراء فرص انخفاض الأسعار ولاسيما خلال المناسبات، حيث لم يجد العديد من الجزائريين من حل لمواجهة الغلاء الذي بدأ مع بداية رمضان سوى إقبالهم على الأسواق والطاولات الفوضوية التي عرفت عودة قوية، خاصة وأنها توفر أغلب المواد الأساسية الخاصة بالشهر الفضيل وبأسعار معقولة تناسب جيوب محدودي الدخل.

• بولنوار: ملف الأسواق الموازية معقد ولا يمكن حله بشكل مناسباتي

من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار، الحاج الطاهر بولنوار، لـ"الرائد"، أمس ،أن عودة الأسواق الموازية وفشل إجراءات مصالح الأمن والسلطات المحلية كان متوقعا، وهو سيناريو يتكرر كل سنة خاصة في الأحياء الجديدة التي تم الترحيل إليها مؤخرا والتي تفتقد للمحلات، ما يجعلها فرصة رابحة للباعة الفوضويين.

 وأضاف بولنوار أن نقص الأسواق الجوارية وأسواق التجزئة أدى إلى عودة الأسواق الموازية وبقوة، بالإضافة لعجز البلديات عن التنظيم المحكم خصوصا في الأحياء السكنية الجديدة التي لاتزال محلاتها مغلقة، مشيرا أن الحكومة فشلت في تسيير الملف خاصة أن مسؤوليته مشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية. 

وقال بولنوار أن العديد من البلديات عجزت عن توفير العقار لإنشاء أسواق مغطاة،ليبقى البديل بالنسبة للمواطن وحتى التاجر الذي كان يطمح في احتوائه هو التجارة الموازية التي تتوسع كل مرة، حيث ظهرت أسواق ونقاط بيع جديدة، معتبرا أن الملف معقد ولا يمكن حله بإجراءات ترقيعية.