الوطن
النواب يطالبون بالزيادة في رواتهم، تعزيز حصانتهم والحصول على امتيازات خاصة
أبدا الكثير منهم رفضهم لما جاء في مشروع النظام الداخلي للمجلس الشـعبي الـوطني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 ماي 2018
أحدث التـقرير التمهـيدي لـمشروع النظام الداخلي للمجلس الشـعبي الـوطني ضجة داخل مبنى البرلمان بعدما رفض نواب المجلس بنود القانون الخاص بتنظيم المجلس، ليقع على كاهل بوحجة مسؤولية أخرى ومهمة صعبة، حيث دعا البرلمـانــيون بـمختلف تشكــيلاتهم السياسية لأول لإسقــاط بــعض المــواد سيما المادة الـ 68 منه المتعلقـة بمعاقبة المتغيبــين عن جلسات أعمال المجـلس و التي اعتبروها "مــهــينة في حـق النـائب".
وفي هذا الصدد طالبت النائب نورة لبيض التجمع الوطني الديمقراطي بتحسين ظروف عمل النائب ثم محاسبته، وقالت " نعمل في فوضى واحدة ليس لنا مستشارين لابد دراسة جيدة للمشروع التاريخ يسجل أن الإمكانيات غير متوفرة للنواب"، ودخل النواب في مناوشات كلامية مع رئيس المجلس.
ودعا النائب عن نفس التشكيلة الحزبية محمد قيجي لتقليص عدد نواب الرئيس وتقليص عدد اللجان خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وذلك بهدف رفع الحد الأدنى لتشكيل المجموعة البرلمانية، أما عن غياب النائب التي تضمنتها المادة 68 من المشروع أكد نفس المتحدث أن النشاط الأساسي لعضو البرلمان هو ذلك الذي يتم تحت قبة البرلمان وليس ذلك الذي يتم في دائرته الانتخابية، موضحا أن دور النائب هو التشريع وطبيعة عهدته وطنية وليست بلدية أو ولائية.
في حين شدد النائب مصطفى ماصي على أن تدوين أسماء النواب الغائبين عن أشغال اللجان الدائمة وعن الحضور في الجلسات مرفوض بالنسبة لنا: " نرفض كلمة العقوبات لابد من يوجه تنبيه كتابي، و لابد من التريث في مثل هذه الأمور تمنيت لو تفطنا لشيء مهم وهو صون صورة المجلس الشعبي الوطني".
في حين عادت النائب المثيرة للجدل منذ عهدتها النيابية الأولى عقيلة رابحي عن جبهة التحرير الوطني إن النائب اليوم أصبح من دون قيمة في ولايته، حيث أصبحت الأبواب مغلوقه في وجهه ، منتقدة أداء الإعلام الذي ــ قالت ــ أنه يشوه في الصورة المظهر اللائق للنائب، وقالت أن " أجر النائب مقارنة مع بقية النواب في العالم 26 مليون سنتيم في الشهر لايكفينا ، الترقيات غير موجودة، أما الغيابات لا يجب أن نتعامل معها كمدرسة المشاغبين ".
في حين وصف النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم "حمس" يحي بنين خلال تدخل له في مناقشة النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني "بالناقد"و"المعاقب"و "الموبخ "للنائب البرلماني، مؤكدا أن المشروع المعروض للمناقشة لم يولي أية إهتمام للنائب البرلماني، مشيرا إلى تقارير لجان التحقيق التي لم يتم نشرها بعد بالإضافة إلى الامتيازات المقدمة إلى بعض النواب على حساب زملائهم ، وفيما يتعلق بالمادة 68 الجديدة المتعلقة بمعاقبة النواب المتغيبين عن جلسات المناقشة دعا بنين إلى ضرورة دراسة الظاهرة بدلا من اتخاذ إجراءات ردعية حيث ارجع ذلك إلى غياب الرقابة البرلمانية، مشددا على أهمية إدراج مادة جديدة تنص على التصويت الالكتروني وذلك بهدف مواكبة التكنولوجيات الحديثة ووضع حد لطريقة "رفع الأيدي " البالية.
هني. ع
