الوطن
الحكومة مدعوة للتعامل بإيجابية مع فائض الإنتاج الفلاحي تجنبا لتصريفه في "المزابل"
الخبير الزراعي أكلي موسوني في حوار مع "الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 ماي 2018
استفاد الموسم الفلاحي هذه السنة من فترات ممطرة إضافية، ما يوحي بموسم فلاحي وفير بامتياز، وهو ما أكده الخبير الزراعي، أكلي موسوني، في حوار مع "الرائد"، متوقعا تسجيل فائض إنتاج كبير وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات منذ الآن لتصريف هذا الفائض.
• لا تزال العديد من المناطق بالوطن تشهد تساقطا معتبرا للأمطار، كيف سينعكس ذلك على الموسم الفلاحي؟
شهدنا موسما ممطرا هذه السنة ولم تسجل أي فترات جفاف، هذا الأمر جد إيجابي للمنتوج الفلاحي الذي سيكون وفيرا وذا جودة عالية، من المؤكد أن العديد من المناطق الفلاحية ستسجل فائضا كبيرا في الإنتاج، كما سيتحسن إنتاج القمح والحبوب بشكل ملفت هذه السنة.
• في هذه الحالة ما مصير فائض الإنتاج علما أن الجزائر تعرف نقصا فادحا في غرف التخزين؟
صحيح هناك نقص فادح في غرف التخزين وهو ما يضع الفلاحين كل سنة في ورطة من أجل تصريف منتوجهم، حيث هناك 3 خيارات، إما التخزين أو التصدير أو كما بتنا نشهده كل سنة رمي آلاف الأطنان من المنتجات الفلاحية وتلفها، الفائض في الإنتاج أو نقصه وجهان لعملة واحدة عنوانها التسيير العشوائي للقطاع الفلاحي دون وجود استراتيجية حقيقية للنهوض بالمنتوج الجزائري لتلبية الحاجيات الداخلية من جهة، والتوجه للتصدير كمرحلة ثانية.
• وأنتم أي سيناريو ترجحون علما أن الجزائر عرفت تجارب في تصدير بعض المنتوجات الفلاحية؟
لا أريد أن أكون متشائما، لكن في غياب إحصائيات حقيقية حول القدرات الفلاحية والاستهلاك الداخلي وكذلك العدد الحقيقي للفلاحين، من الصعب الحديث عن التصدير، القطاع يُسير بطريقة غير ناجعة بالنظر إلى استحالة السيطرة على الإنتاج والتعامل معه في هذه الظروف. الدروس التي يجب استخلاصها من محاولة تصدير المنتوجات الفلاحية إلى الخارج في السابق واضحة، ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الاقتصادية المتعلّقة بالسوق التي تُوجّه إليها المنتجات بدون تخطيط وتنظيم للفاعلين في المجال، على غرار المنتجين والمنظمات المهنية، وكذلك آليات المراقبة والتقييم المستمر، لن يرى القطاع الفلاحي النور.
سألته: دنيا. ع
