الوطن
قصابات تعرض لحوما جاهزة مجهولة المصدر
في وقت لم يتقيد أغلب الجزائريين بقرار إشهار سعر ومصدر لحومهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 ماي 2018
لم يطبق أغلب الجزارين هذه السنة أيضا إجراء إشهار أسعار اللحوم وبلد المنشأ، حيث تنافسوا في عرض مختلف اللحوم حتى الجاهزة منها والمتبلة والمعدة بطرق كثيرة، دون أدنى إشارة للأسعار ولمصدر هذه اللحوم في ظل غياب أجهزة الرقابة.
وقد ضرب السواد الأعظم من الجزارين بتعليمة إشهار أسعار اللحوم ومصدرها إن كانت مستوردة أو محلية وكذا نوعيتها، إن كانت طازجة أو مجمدة عرض الحائط، وتفنن هؤلاء في تحضير مختلف أنواع اللحوم حيث باتت أغلب القصابات تعرض لحوما متبلة ومعدة مسبقا، كما تضع لحوما مفرومة وجاهزة للبيع.
وخلال تنقلنا لعدد من القصابات وجدنا أغلبيتها تعرض لحوما مقطعة ومتبلة وجاهزة للطبخ مباشرة دون إشهار اسمها أو حتى الإشارة إلى نوعيتها إن كانت محلية أو مستوردة ولا حتى أسعارها، حيث يضطر الزبائن كل مرة للاستفسار عن السعر والنوعية. وما يثير الاستغراب هو الإقبال الكبير الذي باتت تلقاه اللحوم المعدة للطبخ مسبقا، حيث يتم اقتناء هذه اللحوم دون التأكد حتى من المكونات التي أضيفت لها وإن كانت صحية، دون الحديث عن أسعار هذه اللحوم المعدة مسبقا والتي تعد أغلى من اللحوم العادية، حيث يتم إضافة ما بين 200 إلى 300 دج كفارق سعر بين اللحم على وضعيته الأصلية وبين اللحوم التي تحضر مسبقا، والتي تضاف لها مكونات.
ولا تتوقف تجاوزات بعض القصابات عند هذا الحد فحسب بل هناك بعض القصابات مازالت تعرض اللحم مفروما وجاهزا للبيع، بالرغم من صدور تعليمات تحظر ذلك، فهذا الصنف يتطلب شراء قطعة اللحم ثم فرمها مباشرة تفاديا لتحولها إلى سموم تضر بصحة مستهلكها. وتحذر جمعيات حماية المستهلك من أن عدم تطبيق قرار إشهار أسعار ونوعية اللحوم يفتح الباب واسعا لظاهرة الغش في وسط بعض باعة اللحوم، الذين يقومون بمزج اللحوم المستوردة الطازجة مع المحلية، وعرض الأولى للبيع على أساس أنها لحوم محلية، دون التقيد بقرار وزارة التجارة، وهو ما يعتبر تحايلا على المستهلكين، الذين يطالبون بالتعجيل بتطبيق القرار كونه يسمح بالتعرف على أنواع اللحوم التي تحظى بإقبال واسع وكبير لدى المستهلكين، وتكون هناك جودة في نوعية السلع المعروضة كما توفر حماية للمستهلكين.
دنيا. ع
