الوطن

"الكنابست" يتوعد بن غبريت باحتجاجات مع نهاية السنة الدراسية

شرع في تجنيد الأساتذة للرد على تجاهل مطالبهم

حذر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، وزارة التربية الوطنية، من التواصل في تجاهل مطالبهم. وأكد أنه أمام المستجدات التي تشهدها كل من الساحة التربوية والساحة العمالية والتي تنذر بمآلات لا توافق طموحات وتطلّعات الأساتذة والعمّال، وفي خضم ظهور بوادر تجريد المجتمع من مكتسباته المهنية والقانونية والاجتماعية، فإنه يدعو الأساتذة للالتفاف حول نقابتهم والتأهب لأجل حماية مكاسبهم والدفاع عن حقهم في الممارسة النقابية.

وجاء هذا حسب بيان المجلس الوطني لـ"الكنابست" أياما قليلة تفصل الأسرة التربوية عن مرحلة حساسة وفاصلة من سيرورة السنة الدراسية 2017/2018، والمتمثلة في تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية، حيث نددت عقب عقد الدورة العادية للمجلس الوطني يومي 11 و12 ماي 2018 بولاية البليدة وبحضور 43 ولاية، والتي خصصت لتقييم مستجدات الأوضاع الحالية وضبط عديد المسائل التنظيمية من جهة، ووضع استراتيجية الآفاق المستقبلية من جهة ثانية، بالسياسات المنتهجة والممنهجة الهادفة للمساس بحرية ممارسة الحق النقابي، والتضييق على النقابات والنقابيين، خصوصا ما تعلّق بالخرجات المستفزة وغير القانونية لمسؤولي وزارة العمل والضمان الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

هذا واستغلت النقابة الاجتماع للتعبير عن التضامن والمساندة لشلابي ربيع، مفتش التربية الوطنية لمادة العلوم الطبيعية، والذي كان محلّ إجراءات إدارية تعسفية غير قانونية أدّت إلى توقيفه عن العمل بسبب نشاطاته ومواقفه النقابية، في وقت اكدت الرفض المطلق للمسلك المنتهج من طرف القائمين على وزارة التربية الوطنية بالتراجع والمساس بمجموع المكاسب والمكتسبات التي هي ثمرة نضالات وتضحيات جسام من الأساتذة لأكثر من 15 سنة.

كما حذرت من إرادة وعواقب المساس بفلسفة وهيكلة القانون الأساسي الخاص بأسلاك قطاع التربية الوطنية، لاسيما فيما تعلق منه بمبدأ التوازي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري، ومن المساس بمكاسب الأساتذة والعمال الواردة في القرار 12/01 المحددّ لكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية.

وتوعدت في المقابل بالعمل بكل حزم في إطار التكتل مع النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، لمواجهة ما يحاك ضد العمال من خلال سنّ وإعداد قوانين جديدة تكرّس التضييق على الحريات النقابية، وتمسّ بالطابع الاجتماعي لعالم الشغل (على غرار مسودة مشروع قانون العمل الجديد وقانون التقاعد)، ما يوسّع دائرة الفقر ويعبّد الطريق لهيمنة أرباب العمل واستعباد العمال حسب ذات التنظيم.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن