الوطن
المقتصدون يقررون إعادة ميزانيات المؤسسات التربوية إلى الخزينة العمومية
سيكون 30 ماي الحالي آخر موعد لإجراء العملية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 ماي 2018
قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية إعادة ميزانيات المؤسسات التربوية إلى الخزينة العمومية، محددة تاريخ يوم 30 ماي 2018 كآخر أجل لعملية جمع مقررات الاعتماد في كل الولايات، ليتم تسليمها وطنيا للجهات الوصية.
أكدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية على بدء عملية جمع مقررات اعتمادات المحاسب العمومي لإرجاعها إلى الخزينة العمومية، نظرا لعدم تقاضي المقتصدين مقابلا ماليا عليها، على أن يتم إيداعها على مستوى أمناء الخزينة بالولايات، وسيكتفي المقتصدون بعد تسليم الاعتمادات بالجانب الإداري بالمؤسسات التربوية.
ويتبع القرار بتنظيم وقفة وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، سيحدد تاريخها لاحقا، وهي الحركة التي ستكون رسالة أخرى للوزارة على أن التزام الصمت وعدم الجدية في إيجاد حل سريع ومنصف سيدفع بالقطاع إلى المزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار، خاصة ونحن على مشارف الامتحانات الرسمية، والتحضيرات للدخول المدرسي القادم جارية، تضيف اللجنة خلال عقد جمعية عامة يوم الاثنين 14 ماي 2018 بالمقر الوطني لاتحاد "الأنباف" بالعاصمة لدراسة.
وحملت الجمعية العامة وزارة التربية كامل المسؤولية في ذلك، بسبب عدم حل مطالبهم الخاصة بالمعالجة الجدية لاختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية، بما يفضي إلى القضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال ويحقق العدالة والإنصاف في التصنيف والإدماج والترقية لموظفي المصالح الاقتصادية، خاصة تلك التي تخص المهام وشروط التوظيف والترقية، وكذا الأحكام الانتقالية وإنصاف فئة موظفي المصالح الاقتصادية في التصنيف، والتي تعمدت وزارة التربية الاستمرار في إقصائها، رافضين ما تضمنته الوثيقة الأخيرة للتصنيفات من اختلالات جديدة.
وتمسكت اللجنة بالإدماج غير المشروط للمساعدين والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال في الرتب الأعلى، على غرار بقية الأسلاك حسب ما التزمت به وزارة التربية، كما أكدت على الحق في منحة المسؤولية والصندوق كبقية الأعوان المحاسبين المعتمدين لدى وزارة المالية، تطبيقا للمرسوم التنفيذي 04-308 الخاص بمنحة المسؤولية للمحاسبين المعتمدين والوكلاء لما يترتب عنها من مسؤوليات مدنية وجزائية.
ودعت إلى إيجاد حل جذري لعملية تسديد المنحة المدرسية الخاصة 3000 دج، وكذا منح تعويضات مقابل تسيير باقي الأعمال الإضافية التي يكلف بها موظفو المصالح الاقتصادية.
كما قررت الجمعية العامة التأكيد على تضامنها اللامشروط مع الزميلة خضراوي وسيلة، مقتصدة رئيسية بثانوية سيدي ابراهيم بولاية عنابة، بسبب حرمانها من راتبها منذ شهور، ونطالب استعجالا بتطبيق الحكم القضائي النهائي الذي صدر في صالحها، مناشدة تدخل القاضي الأول للبلاد فخامة رئيس الجمهورية لإنصاف هذه الفئة التي ناشدته من خلال رسائلها في الوقفات الجهوية الأخيرة.
وتحذر الجمعية العامة الوزارة من استمرار حوار الطرشان وربح الوقت الذي من شأنه أن يفرز واقعا لا يرضي أحدا، وتهيب بكل موظفي المصالح الاقتصادية الالتفاف حول مطالبهم المشروعة والوقوف مع لجنتهم الوطنية ورص الصفوف والاستعداد التام لإنجاح حركتهم الاحتجاجية إلى غاية استرجاع كامل الحقوق.
عثماني مريم
