الوطن

الأئمة يحتجون في الشارع للمطالبة برفع الأجور

حمّلوا وزير القطاع مسؤولية تدهور أوضاعهم الاجتماعية والمهنية لهم

عشية حلول الشهر الفضيل خرج  الأئمة وموظفو الشؤون الدينية  في احتجاجات للمطالبة برفع أجورهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، ونظم هؤلاء أمس وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالعاصمة والتي شارك فيها أئمة من مختلف ولايات الوطن،  ضد تجاهل مطالبهم ورفضوا ما سموه تعسفات وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى بسبب تهميشه لهذه الفئة، وتسببه في استمرار أوضاعهم المزرية، حيث طالبته  التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية بالالتفات  إليهم لمنحهم كافة الوسائل التي تعزز دور الإمام في المساجد.

واكدت التنسيقية أن أهم سبب وراء احتجاجاتهم هو عدم تعديل القانون الأساسي وعدم الزيادة في الراتب الشهري للإمام، حيث أن أغلبيتهم لا يتجاوز أجرهم 32 ألف دينار، مع حقهم في الشهادات العلمية والمنح الترقيات.

وتؤكد التنسيقية على لسان ممثلها،  جلول حجيمي، أن أغلبية المطالب سبق وأن تم طرحها على الوزير الذي أقر بشرعيتها والتكفل بها، مستنكرا التصريحات غير المسؤولة لمحمد عيسى واتهاماته للأئمة بإثارة فوضى وتسييس القضية. 

واشار المتحدث بالقول  "كفانا غبنا وتهميشا وعلى الوزير تجسيد ما وعدنا به سابقا وما تم الإتفاق عليه مع نقابة الأئمة على أرض الواقع، وتسوية وضعية الأئمة المزرية والزيادة في راتب الموظفين بنسبة 40 إلى 60 بالمئة".

وأكدت التنسيقية وفق ممثلها أن أهم مطالب الائمة الذين خرجوا الثلاثاء هو الدعوة الى وقف الاعتداءات التي يتعرض لها الأئمة يوميا وتوفير الحماية لهم، وتجسيد انشغالاتهم العالقة والتي تعهد الوزير محمد عيسى بالتكفل بها، مناشدة  رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة النظر في مطالبهم المشروعة، المتعلقة أيضا بإعادة النظر في توزيع منح المردودية للأئمة، وفتح باب الحوار ووقف الإساءات ضدهم.

وحذر الامين العام بالتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف من تصعيد الاحتجاجات والتي ستكون بطريقة حضرية إلى غاية استجابة السلطات المعنية لمطالبهم وتحسين ظروفهم وتوفير لهم الراتب المحترم بعيدا عن تطبيق سياسة التقشف عليهم،  باعتبارهم شريكا اجتماعيا ولا يمكن الاستغناء عنهم في المجتمع.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الوطن