الوطن

الحرس البلدي يطالبون بدوي بالتسوية النهائية لملفهم

أياما قليلة بعد الوعد الذي قطعه بالاستجابة لانشغالاتهم

طالبت للجنة الوطنية لقضية الحرس البلدي وضحايا الارهاب وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي بالتعجيل في تسوية ملف الحرس البلدي الذي لايزال ــ حسبها ـ لم يعرف طريقا الى الانفراج في ظل بقاء مطالب عالقة دون تسوية نهائية.

دعت اللجنة المهتمة بشؤون الحرس البلدي في بيان أصدرته أمس وزارة الداخلية الى فتح حوار شامل وفعال من خلال دراسة جميع انشغالاتها وتسوية الملف نهائيا، وذلك بالرغم من الجهود والإجراءات التي تم اتخادها والتي بدلت في محاولة معالجة الملف عبر حوار نعتبره ابيض وتقني مع الوزارة الوصية التي ابقت على حقيقتها الى غاية الساعة بتسوية بعض المطالب ودراسة ملفنا سطحيا، في الوقت بقيت المطالب الأخرى عالقة دون تسوية نهائية حسب نفس المصدر.

وأضاف البيان أن "سياسة التهميش والعرقلة التي انتهجتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع فئة الحرس البلدي لم ترق الى   الدراسة الواقعية الاجتماعية للأعوان الأمنيين وذلك بالرغم من الاتهامات التي تم كيلت لهم من طرف البعض بان هناك ايادي تحركنا وتسيس ملفنا وهي اتهامات غير مؤسسة ولا تمت بصلة الواقع"، كما اغتنم ممثلو" الشنابط  الفرصة لتجديد التحذيرات من "أن جميع اعوان الحرس البلدي بمختلف شرائحهم ما عاد اللذين تستغلهم بعض الاطراف لضرب وحدة صفوفنا ومحاولة بشتى الطرق تشتيتنا وتضليلنا وتشويه صورتنا من اجل تعطيل بوجود حوار فعال وحقيقي ومتمسكون فقط بتحقيق مطالبنا العالقة وطنيون كنا وسنظل إلى الابد دون تسييس او تلاعب بملفنا لان سياستنا واضحة".

وشددت اللجنة على أن " تسوية ملف الحرس البلدي قد بات امرا ضروريا وعاجلا للحيلولة دون أن تتطور الأوضاع  الى الرجوع الى المسيرات والاحتجاجات التي تؤدي إلى مالا يحمد عقباه"، مضيفة أن "تسوية ملف الحرس البلدي كمؤسسة عادية جاء بعد أن استغل الأعوان خلال العشرية السوداء من دون التكفل بحقوقنا المادية والاجتماعية، أن هذه التسوية في ظل القانون التشريعي المعمول به والقانون الخاص بالوظيفة العمومية دون قوانين ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لفئة من فئات مكافحة الارهاب التي عانت ولا تزال تعاني"، مردفة "ليس منصفا في حقنا فقد اصبحنا من ضحايا المأساة الوطنية".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن