الوطن

التجار وأصحاب السيارات يحتلون الأرصفة والراجلون عرضة للحوادث

في ظاهرة باتت منتشرة في أغلب ولايات الوطن

تحولت الأرصفة في أغلب بلديات العاصمة إلى ملكية خاصة إما للتجار الموازين أو للتجار النظاميين الذين يعرضون سلعهم خارج محلاتهم بأمتار، أو حتى لأصحاب السيارات الذين يستعملون الأرصفة لركن مركباتهم، في حين يبقى الراجلون يزاحمون السيارات في الطرقات معرضين أنفسهم لخطر الحوادث.

وقد أصبحت ظاهرة استغلال الأرصفة واقعا في اغلب بلديات العاصمة، حيث تستغل هذه الأرصفة بشكل أكبر من طرف التجار الموازين الذين يعرضون سلعهم على امتداد أمتار، محتلين شوارع وأزقة بأكملها عبر بلديات العاصمة، حيث تحولت الأرصفة في هذه البلديات إلى مكان محجوز للتجار الموازين، وهو ما ينطبق أيضا على التجار النظاميين، حيث بات إشكال الأرصفة المحتلة يمثل نقطة سوداء في العاصمة والولايات المجاورة، إذ يقوم التجار، خاصة تجار الخردوات، بعرض جزء من سلعهم خارج محلاتهم، مستعمرين ما يقابل هذه الأخيرة من أرصفة ومساحات خضراء، في ظل غياب رادع لمثل هذه الممارسات رغم وجود قوانين تفرض غرامات مالية على كل تاجر يستغل الأرصفة لعرض سلعته خارج حدود محله. هذا ولا يتعلق الأمر بمحلات بيع المواد الغذائية والخردوات والمواد الكهرومنزلية فقط، فتحويل العديد من سكنات العمارات إلى محلات ومطاعم دون مراعاة أصحابها للضوابط الصحية اللازمة زاد من حدة المشكل عبر عدد من الأحياء، حيث يتم وضع الطاولات والكراسي على الأرصفة، الأمر الذي يضطر معه الراجلون إلى السير على حافة الطريق، ما يتسبب في تعطيل حركة المرور واختناقات، وهو ما تنجم عنه العديد من الحوادث والمشاكل. 

وإن لم يجد المتجول عبر شوارع العاصمة في بعض الأرصفة انتشارا للتجارة الموازية، أو للتجارة الشرعية، فإن غياب حظائر السيارات وقلتها يتسبب في بروز ظاهرة الحظائر العشوائية التي بات أحسن مكان لها هو الأرصفة، حيث صارت هذه المساحات المخصصة عادة وفي كل دول العالم للراجلين، مكانا مفضلا لتوقيف السيارات، في غياب أدنى شروط الرقابة والردع أو حتى إجراءات لفتح حظائر جديدة منظمة، من شأنها القضاء على هذه الظاهرة التي تتطلب تدخلا من مصالح الأمن، بعدما باتت الأرصفة في العاصمة وفي العديد من الولايات محتلة، بعدما تحولت إلى شبه محلات تجارية في الهواء الطلق أو مكانا مفضلا لركن السيارات، ما يشكل خطرا على سلامة الراجلين.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن