الوطن

وزارة المالية تعالج قضية تأخر مرتبات موظفي قطاع التربية أسبوعا قبل رمضان

خاصة مع تذمر العاملين في القطاع

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 13 ماي 2018

أعطت وزارة المالية الضوء الأخضر لمختلف قطاعات الوظيف العمومي بصرف أجور الموظفين المتأخرة خاصة بقطاع التربية الوطنية، مصرة على صرف أجور شهري ماي وجوان في أوانها.

وفق الإرسالية التي صدرت في 13ماي الجاري "التي أبرقتها المديرية العامة للمحاسبة التابعة لوزارة المالية للأعوان المحاسبين على مستوى الإدارات العمومية للوظيف العمومي حول تسديد مرتبات الموظفين التابعيين للإدارات العمومية لمختلف القطاعات، على غرار التربية والصحة والإدارة، فإن العملية تتعلق براتبي شهري ماي وجوان المقبلين.

وجاء في الإرسالية "أنه يتعين على الإدارات تسوية أجور الموظفين المتأخرة، علما أن الرخصة سارية المفعول إلى غاية 1 جويلية 2018 ريثما تتم المصادقة على القوائم البدائية من طرف المراقبين الماليين التي تستغرق عملية التأشير عليها وقتا".

وبناء على هذا الضوء الأخضر، فإن الموظفين سيتمكنون من الحصول على رواتبهم إلى غاية 1 جويلية دون انتظار التأشير على ميزانية 2018، إذ يتوجب على الإدارات العمومية مثلما هو حال المؤسسات ذات الطابع الإداري، إثر حصولها على مدونة ميزانية التسيير، عقد مجالس الإدارة تحت إشراف الولاة وممثليهم من مختلف القطاعات، قبل إحالة الميزانية على مستوى الولايات من أجل التدقيق والمراقبة قبل التأشير على الجداول السجلية التي تشترطها الخزينة العمومية لتسديد الأجور، وهو ما يستغرق وقتا، وهو ما دفع مديرية الميزانية إلى إصدار مثل هذه الرخصة.

وتهدف الإرسالية "لتسديد الأجور لتفادي المزيد من التأخير في تسديد الرواتب لمختلف القطاعات، خاصة بعد احتجاجات الموظفين ببعض الولايات، على غرار موظفي قطاعي التربية والصحة الذين كانوا يستفيدون من رواتبهم مطلع كل شهر لتفادي المزيد من التأخير في ظل اقتراب شهر رمضان".

هذا واشتكى، أمس، العديد من الأساتذة وعمال التربية عبر عدة ولايات من عدم استلام أجورهم رغم اقتراب الشهر الفضيل، وحملوا وزيرة التربية المسؤولية بسبب عدم اعتماد الصرامة مع مديريات التربية التي تتأخر مع كل شهر في صرف رواتبهم.

ودعا هؤلاء الوزيرة للتدخل من أجل حل المشكل القائم، خاصة أن تحضيرات شهر رمضان تتطلب مصاريف كبيرة.