الوطن
توقع نسبة النجاح في شهادة باك لن تتجاوز 38 بالمئة
بناء على النتائج المحققة خلال الفصلين المنصرمين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 ماي 2018
حذر المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا" من وضعية المدرسة التي هي في وضع غير مستقر، ميزه غيابات بالجملة للتلاميذ وتصريحات لامسؤولة في الآونة الأخيرة، ما جعله يتوقع نسبة نجاح في شهادة البكالوريا لا تتجاوز 38 بالمئة، وهذا استنادا إلى النتائج المدرسية خلال الفصلين المنصرمين، حيث عدد التلاميذ الذين لم يتحصلوا على معدل 10 من 20 يفوق 62 بالمئة.
وطالب المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية بإعادة الاعتبار للسلطة البيداغوجية داخل المؤسسات التربوية، ويندد بمركزية القرارات دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المؤسسات والمناطق، في شأن رزنامة الاختبارات.
وأوضح المجلس، خلال اجتماع المكتب الوطني بتاريخ 12 ماي 2018 بالجزائر العاصمة، عندما وقف على الأوضاع الاجتماعية والمهنية في القطاع، وبعد تناول نقاط جدول الأعمال، أنه يجب الحرص على رزنامة الامتحانات ويجب الاهتمام بكيفية التحضير لها تفاديا لكل الانزلاقات التي من شأنها المساس بمصداقية النتائج، كما يتساءل عن جدوى التصريحات المتعلقة بتاريخ توقف الدراسة، في حين أن نهاية السنة الدراسية تكون في 04 جويلية وهو التاريخ المعتاد.
وندد بالتضييق النقابي بمختلف أشكاله على مناضلينا على مستوى العديد من الثانويات، وخاصة في ولايات غليزان، سعيدة، غرداية، ويؤكد مساندته لما حدث للأمين الولائي لولاية غليزان بسبب نشاطه النقابي.
وطالب بضرورة الإسراع في تطبيق ما جاء في تعديلات القانون الأساسي الذي أنجزته اللجنة المشتركة بين النقابات والوزارة، والذي كان لنقابتنا مساهمة فعالة في إثرائه (سينشر التوضيح لاحقا).
كما ندد مرة أخرى بتقليص ميزانية التسيير في المؤسسات التربوية لسنة 2018 وكذا في الوجبة الغذائية الخاصة بالتلاميذ بتقليص قيمته 15 دج، في الوقت الذي كنا ننتظر الزيادة في الميزانية في ظل ارتفاع أسعار السلع والمعاناة المالية للمؤسسات التربوية.
وتساءل في المقابل عن عدم الإعلان عن تاريخ تجديد لجان الخدمات الاجتماعية، بالرغم من انتهاء عهدتها، وكذا الإفراج عن نتائج عمل اللجنة المنصبة لتحديد كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية.
كما تذكر النقابة بمطلبها المتمثل في اعتماد نمط التسيير اللامركزي لأموال الخدمات الاجتماعية، ويتأسف في صعيد آخر للحالة المأساوية التي تعيشها المستشفيات الجزائرية والتي يدفع ثمنها المريض، في ظل حالة الانسداد التي يعرفها القطاع، ويحيي الأطباء المقيمين في نضالهم قصد تحسين أوضاعهم الاجتماعية ويحمل السلطات العمومية تبعات هذا الانسداد.
في الأخير، يدعو المكتب الوطني كافة المناضلين للالتفاف حول نقابتهم والعمل سويا في إطار التكتل النقابي لمواصلة النضال لافتكاك المطالب المشروعة (القدرة الشرائية، قانون العمل، ملف التقاعد).
سعيد. ح
