الوطن
موظفو الإدارة ينتقدون إقصائهم من الترقية إلى متصرف محلل
فيما دعا حاملو ليسانس أدب عربي لإعطائهم الأولوية في التوظيف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 ماي 2018
انتقد موظفي المصالح الإدارية بقطاع التربية الوطنية من عمال الأسلاك المشتركة إقصاءهم وعدم إدماجهم في الرتبة المستحدثة متصرف محلل، بالرغم من حصولهم على شهادة الماستر بعد التوظيف وقبل تاريخ 02/11/2016، وذلك بسبب أن تخصص الماستر غير مطلوب.
وأكد هؤلاء الموظفون أن قضية التخصص ليست مطروحة فقط لدى الأسلاك المشتركة بل تم طرحها لدى الحماية المدنية في الترقية، حيث تم إقصاء الأعوان من الترقية إلى رتبة ضابط للحاصلين على شهادة الليسانس والماستر الأدبيين، حيث رفضت الحكومة آنذاك رفضا قاطعا ترقيتهم لكون تخصص شهاداتهم الأدبية لا يلائم أبدا رتبة ملازم أي ضابط. لكن احتجاجات الأعوان المتواصلة جعلت الحكومة تقبل ترقيتهم وفعلا تمت ترقيتهم إلى ضباط وذلك بعد برمجة تكوين إضافي لهم.
وحسب موظفي المصالح الإدارية، فإنه فيما يخص أسلاك التربية تم إدماج حملة الليسانس في غير الاختصاص وشهادة مهندس دولة في الرتبة المستحدثة أستاذ رئيسي ومكون، وهذا لكون القطاعات السابقة تابعة للوظيف العمومي وكونهم تابعين للوظيف العمومي، ولهم شهادات جامعية مثلهم، فمن العدل إدماجهم بغض النظر عن التخصص، وذلك لتثمين الشهادة وكذلك سنوات الخبرة، وإذا كان هناك تكوين إضافي فإنهم مستعدون للقيام به شرط إدماجهم.
وانتقد هؤلاء العدد الهائل من التخصصات التي تم قبولها في مسابقة أستاذ اللغة العربية دون مراعاة التخصص وطبيعة الوظيفة، في وقت تم إقصاؤهم، مع العلم أن لديهم سنوات خبرة في الإدارة، أي خبرة عملية وممارسة في جميع المهام.
هذا فيما انتقد حاملو شهادة ليسانس لغة عربية حرمانهم من كل مسابقات التوظيف، مؤكدين أن توظيفهم يقتصر فقط على التدريس، في وقت فتحت الوزارة الأبواب لعدد هائل من التخصصات الأخرى لمنافستهم على تدريس اللغة العربية في الطور الابتدائي، مع العلم أن اللغة العربية لغة العلم، لغة الإدارة، لغة الإبداع، لغة المرادفات، لغة ولادة، لغة القرآن الكريم، لذا يجب أن تمنح للكفاءات، خاصة أن اللغة العربية في التعليم الابتدائي تعتبر العصب الرئيسي وذات أهمية بالغة، بحيث من المستحيل أن يتعلم التلميذ أي شيء من دون اللغة.
ولهذا دعا هؤلاء النقابات للتحرك لإنصاف خريجي هذا التخصص وإعطائهم الأولوية في التوظيف.
سعيد. ح
