الوطن

الحكومة ستوقف استيراد الطماطم المصبرة لتشجيع الإنتاج المحلي

نظام الامتياز يبقى الصيغة الوحيدة لاستغلال الأراضي الزراعية

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي عن توجه الحكومة لمنع استيراد ثلاثي مركز الطماطم من اجل دعم الفلاحين والمستثمرين المحليين في مجال الصناعات التحويلية.

أوضح عبد القادر بوعزقي، أول أمس، خلال جلسة علنية  بمجلس الأمة مخصصة لطرح الأسئلة الشفهية ان "وزارته نظمت بالتنسيق مع وزارة التجارة ايام دراسية حول  امكانية  الضبط من خلال وضع الميكانيزمات الكفيلة بوقف استيرادها خلال هذه السنة او بغضون العامين المقبلين".

وأفاد المتحدث ان "عملية زرع الطماطم يتم على مستوى 21 ولاية منها اربع ولايات  ذات قدرات عالية و هي كل من سكيكدة و قالمة و عنابة و الطارف و التي تمثل 80  بالمئة من المساحات الاجمالية للطماطم الموجهة للتحويل"، مذكرا ان "شعبة انتاج الطماطم الصناعية سجل قفزة من حيث  النوعية و الكمية حيث قفز الانتاج  من 4 ملايين و 700 الف قنطار سنة 2000 الى  12 مليون قنطار في 2017"، اما فيما يتعلق بوحدات تحويل الطماطم الصناعية، فقال بوعزقي ان "هناك 25 وحدة بسعة تحويل تقدر بـ 36000 طن في اليوم".

وفي نفس السياق قال وزير الفلاحة أن "نظام الامتياز هو النظام الوحيد لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة"، مضيفا ان "امكانية تمليك للفلاحين الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة فصل فيها من طرف رئيس الجمهورية بإقراره نظام الامتياز كنظام وحيد وموحد في استغلال هذه الاراضي"  .

و افاد الوزير ان "الاراضي التابعة للدولة تخضع في تسييرها الى نظام  الامتياز الذي يكفل للمستفيد كل الحقوق الضامنة لاستثماراته بدء بمدة الامتياز  التي حدت بـ 40 سنة قابلة للتجديد بمجرد طلب المعني او الورثة مع قابلية الرهن  للحصول على الإعانات والقروض البنكية الضرورية"، مبرزا ان "النتائج المحققة جد ايجابية وتساهم في التنمية الوطنية وسيتم  بذل جهود اكبر لتوسيع الأراضي الفلاحية وتطهيرها لتمكين الفلاحين من استغلال  اراضيهم في احسن الظروف و تحسين ظروف معيشة سكان الارياف وتقليص فاتورة  الواردات والمساهمة في دعم الأمن الغذائي". 

وذكر بوعزقي ان "العقار الفلاحي عرف عدة تطورات من خلال التدابر التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية لحماية مستغلي الاراضي  الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ،وكذا اصحاب الاراضي الفلاحية الخاصة  مهما كانت الصيغة القانونية للعقار الذي يحوزون عليه وذلك تنفيذا لتوجيهات  رئيس الجمهورية الذي يولي اهمية بالغة للعقار الفلاحي لاسيما فيما يتعلق بحمايته و المحافظة عليه".

و اضاف الوزير ان "هذه الحماية تم تكريسها في المادة 19 من الدستور موضحا انه  منذ صدور القانون التوجيهي للفلاحة في 2008 عرف العقار الفلاحي بداية التسوية  النهائية لمختلف الوضعيات من خلال حماية مستغلي المستثمرات الفلاحية بموجب  تطبيق تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز والذي شمل الى غاية اليوم أكثر من 219 ألف مستفيد بمساحة تقدر بـ 2,4 مليون هكتار تابعة للأملاك الخاصة للدولة".

من جانبه قال انه "تم إعداد 180 ألف عقد امتياز ما يعادل نسبة 82 بالمائة وتسوية الوضعية العالقة لبقية المستفيدين عن طريق نصوص تنظيمية مكملة و التي هي في  اطار الاعداد و التي ستوفر ضمانات اضافية وتفتح امام المستفيدين آفاقا واسعة  للاستثمار في المجال الفلاحي".

واعتبر الوزير ان "السلطات العمومية قامت بإعادة تنشيط عملية الحصول على الملكية الفلاحية و التي سمحت لأكثر من 131 الف شخص الاستفادة من اكثر من 846 ألف  هكتار وتمت تسوية وضعية ازيد من 30 الف شخص بمساحة إجمالية 197 ألف هكتار بعد  رفع الشرط الفاسخ".

وفي نفس السياق قال بوعزقي ان "حالات رفع الشرط الفاسخ من طرف لجان  الدوائر بلغت 1000 حالة بمساحة تقدر بـ 150 الف هكتار مؤكدا انه سيتم مواصلة  تطهير الحالات العالقة من قبل اللجان التقنية المكلفة بمتابعة عمليات استصلاح الأراضي إلى غاية استرجاع الأراضي المهملة التي لم يتم استصلاحها بعد بسبب رفض  الشرط الفاسخ وإعادة توزيعها في اطار ترقية الاستثمار من خلال الامتياز لصالح  المستثمرين" .

و ذكر الوزير ايضا "بتنفيذ برنامج يتمثل في انشاء مستثمرات فلاحية و تربية  الحيوانات من اجل ترقية و تشجيع الاستثمار الفلاحي عن طريق الاستصلاح عن طريق  منح حق الامتياز للأراضي الخاصة للدولة"، مشيرا ان "النتائج المسجلة تبرز نجاعة الطريقة المنتهجة وتؤكد  احترام السلطات العليا للبلاد لالتزاماتها بمنح المساحات الاجمالية المخصصة  للمستفيدين والمتمثلة في 853 ألف هكتار لصالح اكثر من 19 الف مستفيد" .

وابرز وزير الفلاحة ان "برامج استصلاح الأراضي تهدف الى رفع مساحة الأراضي  الفلاحية المنتجة إلى 9 ملايين هكتار على المدى المتوسط عوض 8,5 مليون هكتار حاليا "، قائلا ان "هذا الارتفاع سيساهم في دعم الأمن الغذائي".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن